قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بإقرار ادانة النائب السابق بالبرلمان المنحل والرئيس السابق لفريق مستقبل سليمان، وليد الجلاد، مع النزول بالعقاب البدني من ستّة أعوام إلى أربعة أعوام سجنا. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر منذ شهر فيفري من سنة 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس السابق لمستقبل سليمان وليد الجلاد من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال والخيانة الموصوفة. وبإحالة الجلاد على الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجنه مدة ستّة أعوام مع خطايا مالية، قبل أن يطعن ضد الحكم الصادر في حقه لدى محكمة الاستئناف بتونس. حيث تقرر النزول بالعقاب البدني الى أربعة أعوام سجنا.

هذا المحتوى مقدم من جريدة الحرية التونسية