رحّبت دمشق الجمعة برفع الولايات المتحدة نهائيا العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لعودة الاستثمارات إلى البلاد بعد سنوات من الحرب.أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد والذي تمّت إطاحته في ديسمبر العام الماضي.

وأدى ما يُعرف بقانون "قيصر"، نسبة للاسم المستعار الذي اختاره فريد المذهان، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية سرّب صوراً لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، إلى قيود مشددة على الاستثمارات وقطع البلاد عن النظام المصرفي الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان أنها "ترحّب" بالخطوة التي وصفتها بأنها "مدخل لمرحلة إعادة البناء والتنمية". ودعت "جميع السوريين، في الداخل والمهجر، إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني".

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرّتين تطبيق العقوبات على سوريا استجابة لمناشدات سعودية وتركية.

لكن الرئيس السوري أحمد الشرع سعى إلى وضع حد نهائي للعقوبات خشية دفعها المستثمرين المتخوفين من تداعياتها القانونية في الولايات المتحدة للابتعاد عن سوريا.

إلغاء قانون قيصر

ووقّع ترامب الجمعة على ميزانية الدفاع الضخمة لتصبح قانونًا خلال حفل مغلق في البيت الأبيض. وتضمن قانون ميزانية الدفاع، الذي بلغت قيمته 901 مليار دولار، أيضًا إلغاء قانون قيصر، الذي فرض عقوبات على سوريا. وبذلك، وبتوقيع ترامب، تم رفع العقوبات المفروضة على البلاد رسميًا.ومن أبرز العناصر في قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي صدر عام 2019، والذي فرض بموجبه عقوبات على سوريا. ويعني الحكم المضاف إلى نص هذا العام، أن قانون قيصر سيتم إلغاؤه رسميًا مع سن مشروع القانون.وفي حين أن رفع العقوبات يعتمد على شروط معينة، فإن مشروع القانون ينص على أن على الرئيس أن يقدم التقرير الأول بشأن هذه المسألة إلى اللجان البرلمانية المختصة في غضون 90 يومًا، ثم كل 180 يومًا على مدى السنوات الـ4 المقبلة.(أ ف ب)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد