رغم أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة السوء تلقي بظلالها على حياة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، كشفت أرقام أعلنتها سلطة النقد الفلسطينية عن ارتفاع كبير في حجم ودائع أهالي القطاع بالبنوك المحلية التي دمر أغلبها خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر عام 2023 واستمرت حتى وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وأظهرت أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية - وهي الجهة المعنية بتنظيم السياسة النقدية في السلطة الفلسطينية - قفزة غير مسبوقة في حجم الودائع بالبنوك في فلسطين ككل خلال الحرب من 16 إلى 22 مليار دولار، بينما صعدت في قطاع غزة من 1.745 مليار دولار في أكتوبر 2023 إلى 4.84 مليارات دولار في نهاية أغسطس 2025، مسجلة ارتفاعاً نسبته 178%.

وأوضح عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين لـ"الشرق" أن هذه الطفرة جاءت نتيجة عدم قدرة المواطنين على سحب أموالهم من البنوك التي أغلقت أثناء الحرب، ومنهم نحو 100 ألف موظف ومتقاعد يتلقون رواتب شهرية من الحكومة، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص والهيئات الدولية، ومواطنين تلقوا مساعدات خارجية كبيرة على شكل تحويلات نقدية من أقارب ومتضامنين.

لا سحب و لا استثمار

وقال مسؤول حكومي فلسطيني متابع للملف لـ"الشرق" إن "الحكومة تدفع رواتب شهرية للموظفين والمتقاعدين، قيمتها معلنة وهي 265 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.23 شيكل)، وهو ما يعني أن نحو ملياري دولار دخلت الى حساب هؤلاء المواطنين في بنوك غزة خلال الحرب دون أن يتمكنوا من إخراجها".

وأضاف المسؤول "هؤلاء المواطنون لم يتمكنوا من سحب هذه الأموال، وقاموا بشراء سلع من مواطنين آخرين في غزة عبر التطبيقات الإلكترونية، ما يعني أن النقود بقيت بحسابات بنكية في غزة".

كما يرى اقتصاديون أن هذه الزيادة لا تمثل نمواً حقيقياً، بقدر ما تعكس واقعاً اقتصادياً انعدمت فيه فرص التجارة والاستثمار، وتكدست فيه السيولة داخل الحسابات البنكية، نتيجة الخوف، وتوقف الأعمال، إلى جانب تدفق تحويلات المغتربين في الخارج.

وقال الخبير الاقتصادي والمحاضر الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور مازن العجلة: "الكل يضع أمواله بالبنك حتى لا تخسر لأنه لا توجد تجارة ولا أي أنشطة اقتصادية، والرقم 5 مليارات لا يعكس الوضع الاقتصادي، بل على العكس سبب هذه الطفرة أنه لا يوجد استثمار، وخوف الناس والتجار ورجال العمال والشركات بأحجامها على أموالهم، حيث يوفر إيداعها بالبنك عائداً مالياً ولو قليلاً".

وأضاف العجلة: "هناك 5 أو 6 تجار فقط معتمدون من الجانب الإسرائيلي لإدخال المواد وبضائع محددة، بعمولة ورسوم باهظة جداً".

كذلك قال الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة لـ"الشرق" إن "كثيراً من الأموال دخلت بالحسابات في غزة لكن النقود الكاش لم تدخل، وبسبب الحرب لم يكن هناك استثمار، لذلك زاد الادخار وتراجع الاستثمار".

وأضاف: "زادت المدخرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالمقابل تراجع الاستثمار، مما أدى إلى تراجع الدخل القومي الإجمالي بنسبة كبيرة وصلت إلى 29%".

بنوك مدمرة  وأضرار لا تحصر

وقبل الحرب، كان يعمل في قطاع غزة 18 بنكاً ومؤسسة مصرفية، تضررت معظمها بشكل كبير، فيما يحاول المتبقي منها تقديم أدنى الخدمات للعملاء في ظل رفض إسرائيل المطلق لإدخال أي كميات من السيولة إلى أسواق القطاع.

وقال المسؤول إن البنوك تحاول العودة إلى العمل لكنها تواجه مشكلات عدة، منها عدم توفر مبان لفتح فروع لها، وأضاف: "على سبيل المثال بنك الأردن كانت لديه 3 مقرات، جميعها مسحت عن الأرض، والبنك المصري العقاري كانت لديه 5 مقرات، منها 4 مسحت عن الأرض".

من جانبه، قال مسؤول في سلطة النقد "كل البنوك في قطاع غزة تضررت كلياً أو جزئياً بسب الحرب ولم تعد صالحة للعمل، باستثناء بعض البنوك في دير البلح والنصيرات".

وأضاف المسؤول أنه بعد وقف إطلاق النار أعاد بنك فلسطين فتح فروعه في مدينة غزة ووسط القطاع، "لكن لم تسمح السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب حتى الآن بنقل الأموال النقدية للبنوك في القطاع، لذلك فالبنك لا يستطيع تقديم الكاش للمواطنين إضافة للمخاطر العالية".

وتابع المسؤول قائلاً: "حتى الآن لم يتم حصر الخسائر لدى القطاع المالي في غزة، بما في ذلك ما يتعلق بالأضرار التي أصابت البنوك، إذ تعرض جزء من الأموال المفقودة خلال الحرب لسرقات تقدر بملايين الدولارات، وسرقة ودائع عينية من خزائن البنوك في غزة، مثل المجوهرات والأموال النقدية والأوراق الرسمية وغيرها، التي يودعها المواطنون في صناديق خاصة بالبنك".

غياب الأمان

وقال مسؤول في بنك فلسطين: "كان ملاحظاً زيادة الايداعات النقدية في القطاع بسبب عدم توفر الأمان للزبائن والتجار والشركات، وكلهم تعرضوا لمصاعب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار