أبلغ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنك سيتي غروب أنه أغلق الإشعارات الرسمية التي كانت تطالب البنك بمعالجة نقاط الضعف في إدارة مخاطر التداول، وتُعد هذه خطوة هامة نحو تحسين أوجه القصور في الرقابة والإشراف التي أعاقت ثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أصدر في أواخر عام 2023 إشعارات إلى سيتي غروب لمعالجة 3 مسائل تُعرف باسم «المسائل التي تتطلب اهتمامًا فوريًا»، مُحددًا مشاكل تتعلق بكيفية حساب البنك وإدارة مخاطر شركائه التجاريين وتخصيص رأس المال للتخفيف من الخسائر المحتملة في تلك الصفقات، حسبما أفادت رويترز سابقًا. وقد تم إنهاء هذه الإشعارات الآن.

يُعدّ حلّ الإشعارات، الذي تنقله رويترز لأول مرة، دفعةً قويةً لهدف الرئيسة التنفيذية جين فريزر، الذي تسعى إليه منذ سنوات، والمتمثل في معالجة قضايا إدارة المخاطر والرقابة التي أثّرت سلبًا على ربحية البنك.

ومن أبرز مشاكل سيتي عدم اتساق بيانات البنك، الناجم عن عدم اكتمال دمج أنظمة متعددة بعد عمليات استحواذ كبيرة. وقد تسبّبت هذه المشاكل في تعثّر البنك وتلقّيه العديد من التوبيخات التنظيمية.

يمكن أن يكون لدى البنوك العديد من تقارير تقييم المخاطر الائتمانية (MRIAs) غير المكتملة في أي وقت، إلا أنها سرية ونادرًا ما تُنشر للعموم.

ومن المتوقع أن يضع فريق الإدارة خطةً فعّالةً لمعالجة تقارير تقييم المخاطر الائتمانية، على أن تُراجع هذه التغييرات من قِبل الجهة التنظيمية. وقد يؤدي عدم معالجة هذه التقارير إلى عقوبات أشدّ، مثل خفض التصنيف الائتماني.

وأفادت رويترز أن أحد تقارير تقييم المخاطر الائتمانية الثلاثة وجّه سيتي إلى تحسين بياناته وحوكمته فيما يتعلق بكيفية تخصيص رأس المال لمراعاة مخاطر ائتمان الطرف المقابل. تقيس البنوك مخاطر أعمالها في مجال المشتقات المالية لتحديد حجم رأس المال اللازم لتخصيصه لمواجهة الخسائر المحتملة.

وتتعلق تقارير تقييم المخاطر الرئيسية الأخرى بكيفية استخدام سيتي لبيانات بديلة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل عند عدم توفر البيانات. وذكر المصدر أن تقريرًا آخر يتعلق بقصور في الحوكمة، وتحديدًا عدم وضوح المسؤوليات في مختلف الكيانات القانونية التابعة للبنك.

وتقوم ميشيل بومان، التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإشراف على التنظيم في الاحتياطي الفيدرالي، بإجراء إصلاحات شاملة للإشراف المصرفي، بما في ذلك حل تقارير تقييم المخاطر الرئيسية.

وفي مذكرة صدرت في أكتوبر/تشرين الأول، وجّه أحد كبار المشرفين في الاحتياطي الفيدرالي المدققين إلى إنهاء تقارير تقييم المخاطر الرئيسية فورًا بمجرد أن يقتنع قسم التدقيق الداخلي في البنك بمعالجة المشكلة، شريطة أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي أن عمل المدقق بشكل عام مُرضٍ.

إلى جانب تقارير تقييم المخاطر الرئيسية، يعمل سيتي أيضًا على معالجة عقوبات تنظيمية رئيسية أخرى تعود إلى سنوات مضت.

وإلى جانب تقارير تقييم المخاطر الرئيسية، يعمل سيتي أيضًا على حل عقوبات تنظيمية رئيسية أخرى تعود إلى سنوات مضت. بعد تحويل البنك عن طريق الخطأ 900 مليون دولار إلى الدائنين في قرض من شركة ريفلون عام 2020، يخضع البنك لعقوبتين تنظيميتين. ويتعين على البنك تحسين ضوابطه لكي تُرفع هذه العقوبات، وقد واجه صعوبة في البداية في إحراز تقدم.

كما فرض الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة غرامة على سيتي بقيمة 136 مليون دولار عام 2024 لتقصيره في تحسين حوكمة البيانات وجودتها.

وأكد المدير المالي للبنك الأسبوع الماضي، مكررا تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي، أن البنك أحرز تقدمًا ملحوظًا في أعمال التحول لمعالجة هذه المشكلات.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية