آلاء مظهر عمان- في وقت يشكل فيه التعليم المهني والتقني "BTEC" مسارا أساسيا لإعداد الشباب لسوق العمل، عبر تزويدهم بمهارات عملية ومعرفة تطبيقية، تبرز الشراكات مع القطاع الخاص كعامل رئيس لتجويد مخرجاته.
وبينما تسهم هذه الشراكات بتوفير تدريب عملي وربط الطلبة بمتطلبات سوق العمل، ومواءمة المناهج مع متطلبات السوق، تتعزز أيضا جودة مخرجات التعليم التقني والمهني، وتمنح الخريجين فرصا أوسع للاندماج بالاقتصاد الحديث، أكد خبراء في التربية أن الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين التعليم والسوق، وتسهم بتوفير موارد مالية وخبرات عملية تعزز من جودة التعليم والتدريب المهني.
ولفتوا إلى أن القطاع الخاص يؤدي دورا محوريا في نقل احتياجات السوق للمؤسسات التعليمية، لضمان إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات القطاعات، بما يسهم بدفع عجلة التنمية، وبناء اقتصاد قائم على المهارات والمعرفة. وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتعميقها، كونها ضرورة استراتيجية يمليها ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية واقتصادية، مشيرين إلى أنها لم تعد خيارا ثانويا، بل أصبحت ضرورة لتجويد مخرجات المسار المهني والتقني، لأنها تفتح المجال أمام الطلبة للاحتكاك المباشر بالسوق، وتزودهم بمهارات عملية مباشرة.
وأوضحوا أن التعلم القائم على العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لا ينعكس على الطلبة فحسب، بل يمتد لدعم الاقتصاد الوطني، إذ إنه حين تتوافر قوة عاملة مؤهلة، تصبح الشراكات أكثر قدرة على التوسع، وتزداد تنافسية الصناعات المحلية، وينخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، ما يجعل هذه المنظومة تسهم بدعم التحول الرقمي عبر رفد السوق بمهنيين قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الأتمتة والبرمجة والصيانة المتقدمة.
عقول نامية وأياد ماهرة
وكان أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني د. محمد غيث، خلال رعايته مندوبا عن وزير التربية د. عزمي محافظة، ملتقى التعليم المهني والتقني "سفراء BTEC، الذي نظمته مديرية تربية لواء سحاب مؤخرا، أكد أن الجهود في مجال التعليم المهني تنسجم مع التوجيهات الملكية بتمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.
وأشار في كلمته خلال الملتقى إلى أن الاستثمار في التعليم المهني استثمار مباشر في تنمية الوطن، وأن الملتقى يعكس أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز المهارات التقنية والعملية لدى الطلبة.
جيل يمتلك مهارات في القطاعات الإنتاجية
الخبير في التربية محمد الصمادي، قال إن "BTEC" واحد من أهم الحلول العملية التي تسعى الدولة عبرها لبناء جيل يمتلك مهارات في القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أمر أساسي لتحقيق هذا الطموح، بخاصة وأن القطاع الخاص أدى دورا حاسما في تحريك عجلة الاقتصاد على امتداد السنوات الأخيرة، وله دور بارز في الشراكات بينه وبين المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية، وآخذ في النمو، ليتحول من تعاون محدود إلى منظومة مؤثرة، تعيد صياغة التعليم المهني والتقني.
وأضاف الصمادي، أن الفجوة بين ما يتعلمه الطلبة وما تحتاجه الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كانت لسنوات عقبة حقيقية أمام خريجي BTEC، لكن دخول القطاع الخاص إلى دائرة صناعة القرار التعليمي سيغير المعادلة.
وأوضح أن على الشركات ومؤسسات القطاع الخاص التشارك في تصميم المناهج وتقديم رؤيتها حول أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في مواقع العمل، وبهذا تتمكن المدارس المهنية من التعامل مع مؤسسات الاقتصاد الحقيقي بوصفها مرجعا لتحديد اتجاهاتها وتحديث برامجها، إذ إن انتقال التدريب من المشاغل المدرسية إلى المصانع والفنادق وشركات التكنولوجيا يمثل تحولا يتيح للطلبة خوض تجربة مهنية حقيقية تكشف لهم بيئة العمل وتضعهم أمام أدوات الإنتاج الفعلية.
وهذه التجربة الميدانية ليست رفاهية، بل هي معيار أساسي لقياس جاهزية الخريجين، خصوصا في قطاعات الطاقة والحرف الصناعية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن إشراك ممثلي القطاع الخاص في تقييم الطلبة عبر تطبيق عملي للمهارات يجعل الأداء العملي المعيار الأمثل، وهذا النوع من التقييم يمنح الطالب ثقة أكبر ويضمن للشركات أن الخريجين يمتلكون ما يكفي من المهارات للدخول المباشر للسوق.
ولفت إلى أن هذه الشراكات تحول علاقة الطالب بالشركة من تجربة تدريب مؤقتة إلى فرصة عمل محتملة، إذ إن ذلك سيدفع كثيرا من المؤسسات والشركات للاعتماد على خريجي التعليم المهني كمصدر للكوادر الفنية واستقطاب المتفوقين منهم مباشرة بعد انتهاء التدريب، ويحتم على القطاع الخاص دعم أفكار ريادية لطلبة BTEC، خصوصا في الصناعات الصغيرة والخدمات الفنية، لتعزيز مفهوم التشغيل الذاتي وتخفيف الضغط عن سوق الوظائف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
