هدف القرار يهدف القرار إلى ضمان صحة الحيوان وتعزيز منظومة الأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم إجراءات الترخيص للمنشآت البيطرية والعاملين فيها، وتمكين الهيئة من أداء دورها التنظيمي والرقابي، وضمان الالتزام بالشروط الفنية والصحية السارية في هذا الشأن. كما يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات البيطرية وتعزيز ثقة المجتمع في سلامة الأنشطة البيطرية وجودة الخدمات المقدمة.
الإجراءات التنظيمية والجزاءات يُفرض القرار غرامات إدارية على المخالفين بما يضمن الامتثال للتشريعات السارية وتطبيق أحكامها، كما يعزز ثقة المجتمع في سلامة الأنشطة البيطرية وجودة الخدمات المقدمة.
ويُحظر على المنشآت البيطرية تعيين الأطباء البيطريين أو العاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة، ويشترط حصول المنشآت على تصريح مسبق لمزاولة النشاط البيطري في الإمارة. وتُفرض على المخالفين غرامة إدارية، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
تعزيز الصحة الواحدة والأمن الحيوي يعزز القرار الرقابة على الأنشطة البيطرية في الإمارة، بما يضمن صحة الحيوان وسلامة الغذاء، ويدعم تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ويسهم القرار كذلك في دعم رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة وصحية، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التشريعية للقطاعات الحيوية، بما يضمن سلامة المجتمع ويعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتميّز في الخدمات البيطرية وتنظيم الممارسات الطبية المتخصصة.
التنفيذ والتحديث وأكدت الهيئة أن القرار خطوة استراتيجية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
