الدستور
كشف المحامي عمر الجهني للدستور عن مجموعة من الأخطاء القانونية الشائعة التي يقع فيها عدد كبير من الأفراد والمنشآت، مؤكدًا أن هذه الأخطاء رغم بساطتها أحيانًا قد تؤدي إلى إضعاف الموقف القانوني أو خسارة القضايا أمام الجهات القضائية، حتى في الحالات التي يكون فيها صاحب الحق محقًا من الناحية الموضوعية.
وأوضح الجهني أن الخبرة العملية في ساحات المحاكم أظهرت أن كثيرًا من النزاعات لا تُحسم بسبب جوهر الحق فقط، بل بسبب الإجراءات، والصياغة، وطريقة التعامل القانوني منذ البداية.
التوقيع دون قراءة… خطأ يتكرر
وأشار الجهني إلى أن من أكثر الأخطاء شيوعًا التوقيع على العقود دون قراءتها بدقة أو استشارة مختص، لافتًا إلى أن الثقة الزائدة أو الاستعجال قد يترتب عليهما التزامات قانونية يصعب الرجوع عنها لاحقًا.
وأكد أن بعض الأطراف يكتشفون بنودًا مجحفة بعد نشوء النزاع، في وقت تكون فيه المحكمة ملزمة بما ورد في العقد الموقع، ما لم يثبت وجود غش أو تدليس.
الاعتماد على الوعود الشفهية
وبيّن الجهني أن الاعتماد على الاتفاقات الشفهية أو الوعود غير الموثقة يُعد من الأخطاء الجوهرية التي تضعف أي مطالبة قانونية، خاصة في النزاعات التجارية أو العمالية، حيث يصعب إثبات الحقوق دون مستندات رسمية أو أدلة مكتوبة.
وشدد على أن التوثيق لا يحمي الأطراف فحسب، بل يمنع النزاع من الأساس، ويقلل من احتمالية التفسيرات المتباينة للاتفاق.
التأخر في اتخاذ الإجراء القانوني
وتحدث الجهني عن خطأ آخر يتمثل في التأخر في رفع الدعوى أو اتخاذ الإجراء النظامي المناسب، موضحًا أن بعض الحقوق تسقط بالتقادم أو تتأثر سلبًا بمرور الوقت، ما يؤدي إلى ضياع الفرصة القانونية حتى لو كان الحق ثابتًا.
وأكد أن المبادرة المبكرة والاستشارة القانونية في الوقت المناسب تمثل عنصرًا حاسمًا في حماية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
