لم يستقر أعضاء وقياديو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على موقف واحد حول لائحة المكتب السياسي الجديدة وصيغة انتخابها في الدورة الأولى للمجلس الوطني، التي انعقدت عن بعد، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد نجاح إدريس لشكر في كسب ولاية رابعة على رأس الكتابة الأولى للحزب.

وأثار غياب أسماء بارزة في القيادة الوطنية لحزب الوردة عن لائحة أعضاء المكتب السياسي الجديد جدلا واسعا بين الاتحاديين إلى درجة اعتبار، بعضهم، أنها لائحة تدخل في منطق التعيين و العبث الذي بات يعيش فيه الحزب، مقابل من اعتبر أن الأمر لا يتجاوز مبدأ التداول عن المسؤولية الحزبية وتجديد وتشبيب النخب لحزبية.

ومنذ قرابة شهرين، يحيط الجدل بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عند إعادة انتخاب المؤتمر الوطني الثاني عشر للكاتب الأول، إدريس لشكر، على رأس الحزب لولاية رابعة، ما تبعه انتقادات واسعة حول التداول الديمقراطي للمسؤولية الحزبية داخل واحد من أكبر الأحزاب في المغرب.

سيادة منطق التعيين

شقران أمام، الرئيس السابق لفريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، قال إن الجدل الذي رافق لائحة أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو استمرار للعبث الذي يدبر الحزب ، مشيراً إلى أن أبرز ملاحظة يجب أن نناقشها اليوم على مستوى الحزب هو غياب الديمقراطية الداخلية بحكم أن منطق التعيين هو الذي أصبح معمولاً به أكثر من الانتخاب .

ووصف شقران، في تصريح لجريدة مدار21 الإلكترونية، الممارسة الداخلية بحزب الوردة بأنها أبعد ما يمكن من الديمقراطية والتداول الديمقراطي على المسؤولية سواء في محطة المؤتمر الوطني الثاني عشر أو المجلس الوطني الذي انعقد عن بعد في ظرفية لا تقتضي ذلك .

وأوضح الرئيس السابق لفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي السابق، أن إجراء الدورة الأولى من المجلس الوطني بصيغة عن بعد لا يمكن أن يقرأ إلا أنه محاولة لتمرير كل ما جاء به الكاتب الأول، إدريس لشكر، من أسماء، في إطار التعيين ، مبرزاً أن هذه المستجدات تسائل الديمقراطية داخل الحزب أولاً .

ورداً على من يدافع عن لائحة المكتب السياسي للـ وردة على أنها تعكس الدينامية الداخلية وتجديد النخب السياسية داخل الحزب من خلال حضور أسماء جديدة وإبعاد عدد من الوجوه الحزبية البارزة، قال شقران إن عددا من الأسماء التي وردت ضمن لائحة أعضاء المكتب السياسي لا علاقة لها بالحزب أو لا تستحق أن تكون في هذه اللائحة .

وسجل المتحدث ذاته أن العرف داخل حزب الاتحاد الاشتراكي هو أن القيادة الوطنية تكون معروفة لدى أعضاء الحزب، مستدركا أن الأمر اليوم عكس ما اعتدنا عليه في هذا الحزب السياسي العريق من خلال تعيين أسماء غير معروفة في هذه اللائحة .

وشدد شقران على أن الكاتب الأول يهيئ الشروط من أجل تدبير الحزب خلال المرحلة المقبلة دون أي صوت معارض أو رأي مخالف ليحكم قبضته التامة على عنق الحزب ، مبرزاً أن مسؤولية ما يتعرض له الحزب يتحمله أيضا أعضاء الحزب بصمتهم .

تداول على المسؤولية

من جانبها، علقت القيادية والبرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مليكة الزخنيني، على الموضوع بالقول: أنا واحدة من مئات الوجوه البارزة من الاتحاديات والاتحاديين الذي لم ترد أسماؤهم في لائحة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، مشيرةً إلى أن هذا أمر عادي ويدخل في إطار منطق التداول على التدبير وتولي المسؤولية السياسية داخل هياكل الحزب .

وأوردت القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح لجريدة مدار21 الإلكترونية، أن منطق التداول والديمقراطية الداخلية يقتضي تشبيب وتجديد القيادة الوطنية للحزب ، معلقةً على لائحة المكتب السياسي التي استقر عليها المجلس الوطني على أنها أسماء جيدة جدا وتستحق التواجد في قيادة حزبنا .

ولدى سؤالها عن غياب إسمها في اللائحة الحالية للمكتب السياسي للحزب، أجابت الزخنيني أنني كنت عضوة في المكتب السياسي السابق في وقت لم يكن فيه أعضاء آخرون ضمن القيادة الوطنية ، مبرزةً أنه لا يمكن التعامل بمنطق الاستدامة في الترشح للمهام والمسؤوليات الحزبية .

هذا المحتوى مقدم من مدار 21