دعت ورشة متعلقة بالحكامة والتمويل الرياضي إلى وضع أنظمة فعالة للكشف عن تضارب المصالح بالمجال الرياضي، والقيام ببرامج تدريبية وندوات علمية حول الموضوع، داعية من جهة أخرى إلى إحداث محاكم رياضية لفض المنازعات بين الرياضيين والحكام والفرق الرياضية، و العمل على تحصين الشركة المغربية للألعاب والرياضة من المنصات غير الشرعية والألعاب غير القانونية .
جاء ذلك ضمن التوصيات الصادرة عن الورشة التي عُقدت بحضور أزيد من 42 شخصية وفاعلاً في المجال الرياضي، ضمن أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة، التي تلاها مقرر الجلسة النائب عبد الحكيم بن عبدالله بوعزة.
التحقق من صرف الميزانيات
ولفتت التوصيات إلى تعزيز الحكامة المالية المتعلقة بتدبير الموارد المالية الموجهة لتمويل الرياضة، عبر اعتماد مقاربة مبنية على مؤشرات الأداء وآليات التدقيق والتقييم ، مع ضرورة احترام المقتضيات القانونية ودفاتر التحملات بخصوص صرف الميزانيات، والتعاقد مع مكاتب التدقيق للتحقق من أوجه صرفها .
وأكدت الورشة على أهمية اعتماد آليات تدبيرية قائمة على الشفافية لتعزيز الحكامة المؤسساتية الرياضية، كتشكيل لجان الأخلاقيات، وتوزيع المسؤوليات، وربط الميزانيات بالأهداف، فضلاً عن نشر البيانات المالية المتعلقة بأوجه إنفاق الميزانيات الموجهة للرياضة .
وأكدت التوصيات ضرورة إرساء مقاربة استباقية في التمويل والحكامة الرياضية، عبر تقوية الاحتياط المالي من خلال تخصيص جزء من الموارد لتعزيز الأموال الذاتية، بما يضمن استمرارية الأنشطة الرياضية وحسن التدبير المالي خلال فترات الأزمات أو الظروف الاستثنائية .
تنويع مصار التمويل
وعلى مستوى التمويل دعت الورشة إلى تنويع مصادر تمويل الرياضة الوطنية والبحث عن مصادر تمويل بديلة ، إلى جانب تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص في المجال الرياضي، والبحث عن آليات جديدة لمساهمة هذا الأخير في التمويل الرياضي .
وشدد المشاركون بالورشة على إطلاق مبادرات حكومية لتشجيع القطاع الخاص على رعاية الجامعات الرياضية، وتوفير إطار قانوني ومالي محفز له، مطالبين بـ تعزيز تمثيلية النساء داخل أجهزة الحكامة الرياضية، عبر ضمان تمثيل نسائي إلزامي داخل الهيئات الرياضية باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الحكامة الجيدة .
تمويل مكافحة المنشطات
ودعت الورشة إلى الاهتمام بمجال مكافحة المنشطات، وتعزيز انخراط الدولة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات ، داعية إلى اعتماد آلية التنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن الرياضي، وتطوير الشراكات في مجال مكافحة المنشطات من أجل الحصول على مزيد من الدعم ، مع إحداث مرصد وطني لتنسيق التدخلات في مجال مكافحة المنشطات وتنزيل السياسة الوطنية الرياضية .
وفي السياق ذاته، أشارت التوصيات إلى العمل على تعزيز الموارد المالية والبشرية الموجهة للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، إلى جانب مكافحة المنشطات، كالتوعية وحماية الصحة العامة ، مع ضرورة تعزيز البحث العلمي في مجال مكافحة المنشطات، والانفتاح على الجامعات والمعاهد في هذا الصدد من أجل إنجاز أبحاث سنوية تواكب التزامات المغرب الدولية .
وأكدت ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لضمان الحكامة الأخلاقية، عبر ربطها بالحكامة المالية والتدبيرية، من خلال تعزيز شروط التنافس الشريف ومحاربة المنشطات .
تعزيز الشركات الرياضية ومحاربة الشغب
وشددت على أهمية إرساء التحول الفعلي للأندية الرياضية إلى شركات رياضية، بما يضمن الاستدامة المالية وتعزيز القدرة التنافسية وطنياً ودولياً، وإرساء سياسة وطنية شمولية لمكافحة الشغب بالملاعب، تقوم على مقاربة حقوقية وتشاركية توازن بين الأمن واحترام الحقوق، وتعتمد إصلاح الإطار القانوني، وتأهيل ظروف الاستقبال، والحوار مع المشجعين، والتربية والوقاية الإعلامية، بما يضمن السلم الرياضي والاجتماعي .
ولفتت التوصيات إلى ضرورة احترام بعض الجامعات الرياضية لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة، لا سيما ما يتعلق بالتأهيل الرياضي، وعقد الجموع العامة داخل الآجال القانونية، ونشر التقارير المالية، وملاءمة الأنظمة الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي .
وأكد المشاركون أهمية مراجعة معمقة للقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بما ينسجم مع دستور 2011 والتحولات البنيوية التي يعرفها القطاع الرياضي، خاصة الاحتراف والاستثمار الرياضي وحماية الرياضيين، مع استكمال وتنزيل جميع النصوص التطبيقية المرتبطة به .
وأبرزت التوصيات ضرورة العمل على إرساء منظومة رياضية متكاملة تعزز الاحتراف والحكامة، وتثمين البنيات التحتية عبر التكوين والابتكار والتدبير الحديث، بما يجعل من الرياضة رافعة للتنمية الشاملة والتنافسية الوطنية .
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
