أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بأن يتمسك المجلس بقراره السابق حول مشروع قانون يتعلق بتدريب الصياد للبحارة، رغم خلو النص الشوري من الإشارة إلى الأقرباء.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب عدد من ذوي قرباه؛ بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري، إضافةً إلى تحديث مسمّى المملكة انسجاماً مع المسمّى الوارد في الدستور وميثاق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
