كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في خطاب موجه إلى شعب بلاده من السراي الحكومي، عن تقدّم حكومته في إعداد مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، في خطوة اعتبرها جزءًا من المسار الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة تجاه المودعين والوضع المالي العام في البلاد.

وجاءت كلمة سلام بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في سياق متابعة الجهود الحكومية الساعية إلى إنصاف المودعين وتعزيز منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي، خصوصًا بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي.

وأكد سلام أنّ حكومته أنجزت مسودة مشروع القانون وأرسلتها إلى الوزراء لدراستها قبل النقاش الحكومي المرتقب يوم الاثنين المقبل، على أمل إقرارها من دون تأخير، تمهيدًا لفتح مرحلة جديدة في إدارة الأزمة المالية التي يمر بها لبنان.

خطاب مباشر إلى اللبنانيين انتقل سلام إلى مخاطبة اللبنانيين بوضوح حول المزاج الشعبي العام، متحدثًا عن شعور الغضب لدى الناس نتيجة شعورهم بأن الدولة تركتهم وحدهم، وأن النظام لم يحافظ على أموالهم، وأن الوعود السابقة لم تُنفَّذ، وأن كثيرًا من الكلام لم يكن يشبه الحقيقة.

ورأى أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حلول مؤقتة أو "مسكنات" قصيرة المدى، بل على مسار واضح يحتاج إلى صدق وشفافية واستعداد فعلي لتحمّل المسؤولية، معتبرًا أن هذه المقاربة تستجيب لأول مرة لجوهر ما يطالب به اللبنانيون منذ بداية الانهيار.

مرحلة جديدة: القانون كأداة للعدالة والتنفيذ بعد توصيف المناخ العام، أوضح سلام أن لبنان يدخل اليوم مرحلة جديدة أساسها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف قابل للتنفيذ. وشدد على أن هذه المرحلة مختلفة عن الأعوام السابقة لأن المواطنين لن يقفوا فيها وحدهم في مواجهة تداعيات الانهيار المالي والاجتماعي، بل سيشكل القانون إطارًا عمليًا لحمايتهم.

من الشلل والانهيار إلى إطار تشريعي كامل أوضح سلام أن ما يعرضه اليوم يأتي بعد ست سنوات من الشلل المالي والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة وتدمير الطبقة الوسطى. ويقدّم المشروع الجديد أول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة، ضمن الإمكانات المتاحة للدولة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل تحولًا في المقاربة العامة، ينتقل من التهرّب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب الفئات الأضعف أولاً، إلى الاعتراف بها والتعامل معها ضمن مسار واقعي قابل للتنفيذ، ما يجعل القانون مقترنًا بإصلاحات فعلية وليس مجرد صياغة تشريعية شكلية.

مسار متدرج لاستعادة الثقة اعتبر سلام أن المشروع ليس حلمًا أو معجزة، بل بداية مسار عملي يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حدًا للفوضى التي أرهقت اللبنانيين، ويعيد بناء الثقة بالنظام المصرفي والمالي، مؤكدًا أن اللبنانيين بحاجة إلى خارطة طريق توقف انهيار القيمة المالية وتحفظ حقوق المودعين.

85% من المودعين سيستعيدون كامل ودائعهم وبعد الانتقال من المبادئ إلى التفاصيل، أوضح سلام أن الفئة الأكبر من المودعين، الذين تقل ودائعهم عن 100 الف دولار، ستحصل على كامل قيمة ودائعها خلال أربع سنوات، مشيرًا إلى أن هؤلاء يشكّلون نحو 85% من مجموع المودعين في لبنان.

وبحسب سلام، وانطلاقًا من ذلك، يقدم المشروع حلًا للمودعين المتوسّطين والكبار يقوم على حصولهم أيضًا على 100 الف دولار أسوة بصغار المودعين، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة ودائعهم الأصلية من دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح، ومدعومة بمداخيل وعائدات أصول المصرف المركزي أو أي جزء يُباع منها، ما يمنح هذه السندات قيمة حقيقية ويحول دون أن تصبح الودائع مجرد أرقام بلا أسس مالية.

مشروع سلام بين ضغط صندوق النقد وغضب المصارف يشير المشهد الاقتصادي المحيط بالمشروع إلى تباين واضح في المواقف، إذ كان صندوق النقد الدولي، الذي تابع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز