تعتزم الحكومة الفرنسية الاستئناف على حكم محكمة باريس الصادر يوم الجمعة، والذي رفض تعليق عمل منصة «شي إن» الصينية لمدة 3 أشهر، وذلك في إطار مساعيها للحد من نشاط المنصة بعد الضجة التي أثيرت حول بيع دمى جنسية تُشبه الأطفال على منصتها. وأمرت محكمة باريس «شي إن» بتطبيق إجراءات التحقق من العمر لجميع المنتجات المخصصة للبالغين التي تُباع عبر موقعها الإلكتروني الفرنسي، وفرضت غرامة قدرها 10 ألف يورو (11,709 دولارات) على أي مخالفة.
ويأتي حكم يوم الجمعة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لإجبار «شي إن» على تشديد الرقابة على المنتجات التي يبيعها أطراف ثالثة على موقعها.
ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب الحكومة بتعليق موقع «شي إن» بالكامل لمدة 3 أشهر، معتبرةً ذلك «إجراءً غير متناسب».
وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستستأنف الحكم في الأيام المقبلة «بناءً على طلب رئيس الوزراء»، مضيفةً أنها مقتنعة بـ«الخطر المنهجي» المرتبط بنموذج عمل «شي إن».
تورطت شركة شي إن في فضيحة منذ أن رصدت هيئة الرقابة على المستهلك الفرنسية دمى جنسية تُشبه الأطفال وأسلحة محظورة معروضة للبيع على منصتها الإلكترونية، ما دفع الحكومة إلى محاولة تعليق نشاطها.
وقال متحدث باسم "شي إن": إن الشركة ترحب بالقرار، وأضاف المتحدث: «نحن ملتزمون بمواصلة تحسين إجراءات الرقابة لدينا، بالتعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية، بهدف وضع بعضٍ من أكثر المعايير صرامة في هذا القطاع، وقد كثفنا هذه الجهود».
وتابع في بيان: «تبقى أولويتنا حماية المستهلكين الفرنسيين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية»، وامتنعت شي إن عن التعليق على قرار الحكومة بالاستئناف.
وبات بإمكان شي إن الآن إعادة تفعيل منصتها الإلكترونية في فرنسا، والتي علّقتها الشهر الماضي بعد نتائج هيئة الرقابة على المستهلك الفرنسي، وقد ظل موقعها الإلكتروني الذي يبيع ملابس تحمل علامة شي إن التجارية متاحاً طوال هذه الفترة.
أصدرت محكمة باريس قراراً يلزم شركة شي إن بتطبيق إجراءات للتحقق من السن -تتجاوز مجرد الإقرار- لمنع وصول القاصرين إلى «المنتجات الجنسية التي قد تُصنّف ضمن المحتوى الإباحي».
وبدأت الحكومة الفرنسية إجراءات تعليق نشاط شي إن في 5 نوفمبر تشرين الثاني، بعد أقل من ساعتين من افتتاح أول متجر فعلي لها في متجر بي إتش في متعدد الأقسام في باريس.
وذكرت المحكمة في بيان لها أن شي إن سحبت المنتجات بسرعة، وأنه لم يتم إثبات وجود نقص منهجي في الضوابط أو الرقابة أو التنظيم.
ومع ذلك، صرّحت كريستين سيرادا، المحامية والمستشارة القانونية لمنظمة «طفولة في القلب» الفرنسية لحماية الطفل، بأن إجراءات المحكمة الفرنسية «غير كافية بشكل واضح».
وقالت عقب صدور الحكم: «من الناحية القانونية، من المعروف جيداً أن إجراءات التحقق من السن صعبة للغاية». وكانت شي إن قد حظرت جميع الدمى الجنسية وعلّقت فئة المنتجات المخصصة للبالغين من منصتها الإلكترونية عالمياً في 3 نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد نتائج تحقيق هيئة حماية المستهلك، قد تقرر الإبقاء على هذا الإجراء، متجنبةً بذلك مسألة التحقق من العمر.
حققت شركة شي إن، المملوكة للقطاع الخاص والتي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ بعد فشل محاولاتها في نيويورك ولندن، إيرادات عالمية بلغت 37 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لأحدث إفصاحات الشركة الأم، رودجيت بيزنس بي تي إي المحدودة، في سنغافورة.
أعلنت هيئة حماية المستهلك الفرنسية الشهر الماضي أنها اكتشفت أن خمس منصات أخرى -علي إكسبريس، وأمازون، وإيباي، وجوم، وتيمو- تبيع منتجات غير مشروعة في فرنسا، إلا أن أياً من هذه المنصات لم يوقف نشاطها، ولم تستهدفها الحكومة بالقدر نفسه الذي استهدفت به شي إن.
في جلسة استماع عُقدت مطلع هذا الشهر، قال محامو شي إن الشركة تواجه معاملة تمييزية، وإن هناك «حملة» ضدها من قِبل السياسيين ووسائل الإعلام.
وقد ضغطت فرنسا في الأسابيع الأخيرة على السلطات الأوروبية لتشديد الإجراءات ضد شي إن أيضاً، مطالبةً بإجراء تحقيق رسمي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الذي ينظم المنصات الإلكترونية.
طلبت المفوضية الأوروبية معلومات إضافية من شركة شي إن بشأن المنتجات غير القانونية، لكنها لم تفتح تحقيقاً.
وتتعلق حملة فرنسا أيضاً بالمنافسة، إذ يقول تجار التجزئة إن أسعار شي إن المنخفضة للغاية ونموها السريع يعتمدان على ثغرة في قانون الرسوم الجمركية.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض رسوم قدرها 3 يورو على طرود التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة التي كانت تدخل التكتل سابقاً معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك اقتداءً بالولايات المتحدة في إلغاء شرط «الحد الأدنى».
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
