زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب أحمد الهميسات أن تطوير القطاع العام يشكّل أحد أبرز الأولويات في برنامج عمل كتلة حزب مبادرة، لما يمثله من ركيزة أساسية لبناء جهاز حكومي متجدد وكفؤ وعادل، قادر على تقديم خدمات فاعلة للمواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
جاء حديثه خلال ترؤسه اجتماع الكتلة، الذي حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، لمناقشة منظومة تحديث القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.
وقال الهميسات أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به الكتلة، وانسجامًا مع مسؤوليتها في دعم مسارات التحديث الشامل، امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية، ولا سيما ما يتعلق بالإسراع في تحديث القطاع العام بوصفه أولوية وطنية.
وأضاف أن الكتلة استعرضت خلال الاجتماع جملة من المطالب والشكاوى الواردة من المواطنين، لا سيما ما يتعلق بنظام الاستقطاب، ومخزون الخريجين القدامى، وشروط الإعلان المفتوح، ومنهجية الامتحانات، إلى جانب قضايا تثبيت موظفي المياومة وشراء الخدمات.
كما عرض ملاحظات موظفي القطاع العام المتعلقة بالاستقرار الوظيفي وتطوير الأداء، خاصة في مجالات الترفيعات، وتعديل الأوضاع الوظيفية وفق المؤهل العلمي، والترفيع الجوازي، وآليات التنقل بين الدوائر الحكومية، ونظام الإجازات، وإدارة تقييم الأداء، إضافة إلى أسس ومعايير تعيين وتقييم القيادات العليا.
ولفت الهميسات إلى أن الكتلة ستعقد سلسلة من اللقاءات لمتابعة مخرجات الاجتماع، ومتابعة نتائج خطط التحديث الإداري، وبخاصة ملف عمل الهيئات المستقلة.
من جهته، أكد عطية أهمية أن تنعكس البرامج الحكومية بصورة مباشرة على المواطن، بحيث يكون أثرها واضحًا وملموسا، لا سيما في تحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز الثقة بالأداء الحكومي.
وأوضح أن كتلة مبادرة تحرص على ممارسة دورها الرقابي ضمن اليات من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تقييم التشريعات الناظمة، والتحقق من مدى توافقها مع المصلحة العامة والعدالة.
كما بين ان الموارد البشرية تشكل محركا رئيسيا في تطوير القطاع العام والارتقاء بأدائه،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
