مسؤولية رعاية متقاعدي الضمان و "تزبيط" السياسات #عاجل جو 24 :

كتب بالرغم من أن منظومة الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي في المملكة منظومة قائمة على الاشتراكات، وأن ذوي الأجور الأعلى يستفيدون أكثر من ذوي الأجور الأقل، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل المبدأ التكافلي التضامني لهذه المنظومة.

من هنا تبرز مسؤولية الدولة ممثلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي في رعاية متقاعدي منظومة الضمان، وتوفير أمن الدخل وأسباب المعيشة الإنسانية الكريمة لهم، ولا يُقبَل التذرّع بموضوع الاشتراكات ما قبل التقاعد، فتلك خاصة بفترات العمل وتراكم الإدخار وتضامنية أموال الاشتراكات ودخولها في خزينة المؤسسة وبيئة استثماراتها، ومن المفترَض أن هذه البيئة خصبة وأن أرضها مُنتِجة بما فيه الكفاية، وبما يمكّنها من تحمّل الالتزامات والأعباء التقاعدية المتنامية، وفوق هذا رعاية متقاعديها على أحسن حال، دون تعلّل أو تعذّر بأن هذه الفئة من المتقاعدين أو تلك حصلت على رواتبها المتدنية نتيجة أجورها المتدنيّة أو فترات اشتراكها القليلة أو تقاعداتها المبكرة أو اعتلالاتها الجزئية، فبمجرد أن تقوم مؤسسة الضمان بتخصيص راتب التقاعد أو راتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤