تواجه بنوك العالم تحدياً كبيراً متعلقاً باحتمال أن تحذو شركات أخرى مثقلة بالديون حذو شركة ترايكولور هولدينغز" (Tricolor Holdings) لتجارة السيارات، و"فيرست براندز غروب" (First Brands Group) لتوريد قطع الغيار في إعلانهما الإفلاس، حينها سيتعين على المقرضين أن يكونوا على قدر كافٍ من القوة لتحمل الخسائر دون الإضرار بالاقتصاد برمته.

ونجد تحرك البنك المركزي الأوروبي للحد من ممارسة تقضم رأس مال البنوك المخصص لامتصاص الخسائر أمراً مشجعاً ينبغي على الجهات التنظيمية الأخرى أن تحذو حذوه.

خلافاً لما يصور غالباً، فإن رأس المال ليس احتياطياً للطوارئ لا تستطيع البنوك إقراضه. بل هو تمويل عبر الأسهم من المساهمين، الذين يوافقون على أن يكونوا أول من يتحمل الخسائر مقابل الحصول على حصة من الأرباح. كلما زاد رأس مال البنوك، زادت المخاطر التي يمكنها تحملها دون تعريض ملاءتها المالية أو النظام المالي للخطر.

يفضل المسؤولون التنفيذيون في البنوك عادةً استخدام رأس مال أقل وديون أكثر، لأن الأخيرة تضخِّم بعض مؤشرات الربحية وتستفيد من الدعم الحكومي. لتحقيق هذه الغاية، أعادوا حديثاً إحياء ممارسة شاعت آخر مرة قبل الأزمة المالية عام 2008: شراء تأمين ضد الخسائر.

لنفترض أن أحد البنوك لديه قروض سيارات بقيمة مليار دولار. بموجب قواعد رأس المال القائم على المخاطر، قد يضطر إلى تمويلها بما لا يقل عن 100 مليون دولار من رأس المال. بدلاً من ذلك، يمكنه إيجاد مستثمر - مثل صندوق استثمار ائتماني متخصص - مستعد لتغطية جزء من أي خسائر، ولنقل أول 15%، وبالتالي تخفيض متطلبات رأس المال إلى أقل من 20 مليون دولار. مقابل توفير هذه الحماية، قد يحقق هذا المستثمر عائداً بنسبة تتجاوز 10%، وفي هذا مكسب للطرفين.

تُعرف هذه الصفقات باسم نقل المخاطر المصطنع، وهي في ازدياد مستمر. تضاعف حجمها السنوي خمس مرات تقريباً منذ عام 2016، وإن كان ذلك من قاعدة صغيرة.

بلغت قيمة الأصول ذات الصلة في ميزانيات البنوك، التي قد تشمل كل شيء من الرهون العقارية إلى قروض الملكية الخاصة - أكثر من 670 مليار دولار في نهاية عام 2024، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

لكن المشكلة تكمن في أن هذا التأمين ليس بديلاً كافياً عن رأس المال، فهو يغطي القروض المحددة فقط، وليس جميع الخسائر. وغالباً ما ينتهي قبل تاريخ استحقاق الأصول، ما يعني أنه قد لا يكون متاحاً عند الحاجة......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg