أوضح قانون الإيجار القديم أنه مع الحفاظ على أحكام المواد 2 و7، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء مدة انتهاء العقود المحددة بالمادة 2.

وأشار القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمكنه تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة، مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع