لقي توقيف الأستاذة نزهة مجدي، وهي من الوجوه البارزة في احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إدانات واسعة من طرف عدد من التنظيمات والأطر التربوية بالمغرب.

وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببالغ الشدة، “اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، وتنفيذ الحكم الجائر الصادر في حقها، على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد”.

واعتبر المكتب أن هذه “خطوة انتقامية خطيرة تستهدف أستاذة مناضلة بسبب مواقفها المبدئية ودفاعها المشروع عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم”.

وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم CDT “التضامن المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة ومع أسرتها وكل مناضلات ومناضلي معركة إسقاط مخطط التعاقد”، مطالبة بـ”بالإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي”.

وحمّل المصدر نفسه “المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية عن تبعات هذا القرار وما قد يترتب عليه من احتقان وتصعيد”.

كما أوردت النقابة الوطنية للتعليم CDT أن مكتبها الوطني يعتزم “التنسيق مع المحامين المحسوبين على الصف الديمقراطي والتقدمي لمتابعة هذا الملف قانونيا”.

فيما دعا بلاغ لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” إلى “عقد مجلس وطني استثنائي عن بعد (…) الجمعة 19 دجنبر 2025، على الساعة الثامنة (20:00) ليلاء، لتدارس كيفية التعاطي مع هذا المستجد الخطير الذي يمس كرامة نساء ورجال التعليم”، وحمّل الدولة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس