رأس الشهر.. يوم "صعب" على وزارة المالية كصعوبته على عائلة تسكن الايجار طوالَ الأشهرِ الماضية، كان النقاشُ حول الازمةِ الاقتصاديةِ التي وصلت لصعوبةِ تأمينِ الرواتب، حتى اصبح رأسُ الشهر بمثابةِ يومٍ صعبٍ لوزارةِ المالية كصعوبةِ هذا اليومِ على العراقي الكاسبِ الذي يسكنُ بالايجار، وهذا ماكانت تكشفُ عنه الوثائقُ والمخاطباتُ الصادرةُ عن وزارةِ المالية مع دوائرِ الدولةِ الأخرى، لكن نقاشَ الازمةِ الاقتصاديةِ والصعوباتِ الماليةِ التي تواجهُ الدولة، كان يتكونُ من طرفٍ سياسيٍ وتصريحاتٍ برلمانيةٍ تؤكدُها، مقابلَ تطميناتٍ مضادةٍ ونكرانٍ يصدرُ من الجهاتِ الحكوميةِ ووزارةِ الماليةِ تحديدًا، لكن على ما يبدو فإن هذا النكرانَ لا يستطيعُ الصمودَ طويلا، حتى اعترفت الحكومةُ بشكلٍ غيرِ مباشرٍ بوجودِ ازمةٍ فعلية.
شرط يباغت المفاوضات.. الازمة المالية تفرض نفسها على مهام الحكومة الجديدة
تفرضُ الازمةُ الاقتصاديةُ نفسَها في اللحظاتِ الأخيرةِ لتأسيسِ الحكومةِ المقبلةِ، ما سيجعلُها شرطا فاعلا على طاولةِ مفاوضاتِ وتحديدِ شكلِ رئيسِ الوزراءِ والحكومةِ الجديدة، وفي خضمِ النقاشات، دشن المقاولون العراقيون البرلمانَ الجديدِ وقبل انعقادِه حتى، بتظاهرةٍ احتجاجيةٍ تطالبُ باموالِ المقاولين العاملين في المشاريعِ بمختلفِ المحافظاتِ العراقيةِ والتي لا تزالُ معلقةً، وسط تقديراتٍ بان الأموالَ المعلقةَ تبلغُ نحوَ عشرةِ تريليوناتِ دينارٍ لم يتمْ صرفُها، وهو نتيجةٌ طبيعيةٌ لتصاعدِ ضغطِ الانفاقِ وقلةِ الإيراداتِ الماليةِ مع تراجعِ أسعارِ النفط، واختيارِ وزارةِ الماليةِ ان يكونَ توفيرُ الأموالِ للرواتبِ أولويةً على جميعِ أبوابِ الانفاقِ الأخرى.
انتهاء الانكار.. قرارات اعادة النظر بالرواتب اعتراف رسمي بأزمة مالية
وبعد الانكارِ الدائمِ لوزارةِ الماليةِ عن وجودِ ازمةٍ اقتصادية، خرج المجلسُ الوزاري للاقتصاد في اجتماعٍ برئاسةِ رئيسِ الوزراءِ بحزمةِ قراراتٍ كانت بمثابةِ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
