في إطار سعيه لتنشيط النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، أطلق السومرية نيوز في إطار سعيه لتنشيط النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، أطلق البنك المركزي العراقي منذ عام 2015 مبادرات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، استنادًا إلى نموذج تمويلي يعتمد على ضخ القروض عبر المصارف العراقية بشروط ميسّرة للغاية، بهدف تشجيع إقامة وتوسيع المشاريع الاقتصادية المختلفة في البلاد. ويقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، انه منذ إطلاق أولى هذه المبادرات، شهد حجم التمويل الممنوح نموًا كبيرًا، إذ ارتفع من نحو 7.5 مليار دينار عراقي في عام 2015 ليصل إلى أكثر من 13.5 تريليون دينار عراقي حتى عام 2025. ووفقًا للبيانات المعلنة من البنك المركزي العراقي وهيئة الإحصاء، باتت هذه المبادرات تمثل ما يقارب 7% من إجمالي موجودات البنك المركزي بنهاية عام 2024، إضافة إلى ما نسبته 6.4% من إجمالي الناتج المحلي العراقي لعام 2024.

ورغم هذا الحجم الكبير من التمويل بحسب العبيدي - فإن دراسة المؤشرات الاقتصادية التي يُفترض أن تتأثر مباشرة بهذه المبادرات تثير تساؤلات جدية. إذ لم يُسجَّل تحسّن ملموس في الناتج المحلي غير النفطي، كما استمرت معدلات البطالة في الارتفاع خلال السنوات العشر الماضية، دون أن تعكس البيانات الرسمية أثرًا إيجابيًا واضحًا لهذا الدعم التمويلي.

كذلك، لم يظهر تأثير ملموس على الإيرادات غير النفطية، ولا سيما الإيرادات الضريبية والكمركية، على الرغم من أن أحد الأهداف الأساسية للمبادرة كان تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية