علمت جريدة هسبريس من مصادر متطابقة أن النقابات المهنية الأكثر تمثيلية الممثلة لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أجرت اتصالات من أجل التنسيق لتقديم “تعديل موحد” على المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه “ضامنا إستراتيجيا لإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة”.

وأفادت مصادر الجريدة بأن “التعديل الذي طرأ على هذه المادة، وصادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، يقدم أرضية أولية تتطلب إضافة أخرى تتعلق بالتنصيص صراحة على نظام أساسي خاص بهذه الفئة”، معتبرة أن “تقديم تعديل موحد من طرف النقابات في الغرفة البرلمانية الثانية حول هذه المادة يعد محل تداول في الوقت الحالي”.

وفي هذا السياق أفاد مصدر مطلع من داخل النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) بأن “القيادة الوطنية تلقت اتصالين في هذا الشأن”، غير أن “التنسيق مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) ليس ممكنا، ومحسوما فيه”، مضيفا: “مع ذلك فإن مراعاة مصلحة موظفي التعليم العالي تظل أولوية، وسنمنحهم تعديلنا على المادة لإدراجه في صيغة موحدة”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن “الصيغة المقترحة ترضي الموظفين وتُرضي، في الحد الأدنى، النقابات المهنية الأكثر تمثيلية، إلا أنها تحتاج إلى إضافة أساسية”، تتمثل في “إدراج نظام أساسي بمرسوم”، مشيرة إلى أنه “بما أن الحديث عن إخراج النظام الأساسي تعثر، ولم تستطع الوزارة الوفاء بالتزامها المتعلق بطرحه كمرسوم قبل نهاية السنة، فإن التنصيص عليه سيكون بمثابة اعتراف قانوني واضح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس