منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن تواجه اختلالات هيكلية

حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من أن منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن تواجه اختلالات هيكلية متراكمة قد تهدد استدامتها على المدى الطويل، رغم تقييم الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للصندوق بأنها آمنة على المدى المتوسط.

وأكدت ورقة سياسات أصدرها المركز بعنوان نحو ضمان اجتماعي عادل ومستدام في الأردن، أن التوسع في التقاعد المبكر، وفجوة الشمول التأميني، وضعف الحوكمة، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة على القانون، جميعها عوامل تراكمية تضعف استقرار الصندوق مستقبليا إذا لم تعالج بإصلاحات تشريعية وسياساتية متوازنة.

فجوة الشمول وتحديات الاقتصاد غير المنظم وأوضحت الورقة أن نحو 45% من القوى العاملة الأردنية، أي حوالي 1.3 مليون عامل، لا يزالون خارج مظلة الضمان الاجتماعي، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم حتى نهاية نوفمبر 2025 نحو 1.66 مليون، مع وجود 265 ألف متقاعد فعال.

وأكدت أن هذه الفجوة تمثل خللا بنيويا في تصميم المنظومة الذي يفترض علاقة عمل تقليدية، في حين يزداد دور الاقتصاد غير المنظم والعمل المرن والمهن الحرة.

وشددت الورقة على خطورة التقاعد المبكر، مشيرة إلى أن المتقاعدين مبكرا يمثلون نحو 64% من إجمالي المتقاعدين ويستحوذون على 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية، ما يوسع فجوة التمويل بين الإيرادات والنفقات ويخل بمعادلة مدة الاشتراك مقابل مدة الاستفادة.

وأرجعت الورقة سبب انتشار التقاعد المبكر في القطاع العام إلى قرارات إعادة الهيكلة، بينما يرتبط في القطاع الخاص غالبا بانخفاض الأجور،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا