تعليمات أجازت صرف وإعادة صرف الأدوية المسموح بتداولها عبر وصفات طبية.

أصدر وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، تعليمات جديدة ونوعية لتنظيم عملية صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025، وذلك استنادا لأحكام نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023.

ومن المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الذي وافق 16 من كانون أول 2025.

حظر قاطع للمخدرات وأدوية المستشفيات رغم أن التعليمات أجازت صرف وإعادة صرف الأدوية المسموح بتداولها عبر وصفات طبية ترسل من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة إلا أنها وضعت "خطوطا حمراء" لا يمكن تجاوزها؛ حيث حظرت المادة الثالثة بشكل قاطع صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة والأدوية المهدئة عن بعد.

كما شمل الحظر الأدوية التي تتطلب إشرافا طبيا مباشرا عند إعطائها، وتلك التي يقتصر استخدامها حصرا على المستشفيات والمراكز الصحية والطبية.

ضوابط المنصات: لا احتكار ولا ترويج وألزمت التعليمات المنصات الرقمية بعدم ممارسة أي أنشطة ترويجية للأدوية، أو إبرام عقود مع مستودعات الأدوية والصيدليات الخاصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا