حذّرت ورقة سياسات أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بعنوان "نحو ضمان اجتماعي عادل ومستدام في الأردن" من أن منظومة الضمان الاجتماعي، رغم كونها "آمنة على المدى المتوسط" وفق نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تواجه اختلالات هيكلية متراكمة قد تُقوّض استدامتها على المدى الطويل إذا لم تُعالج بإصلاحات تشريعية وسياساتية متوازنة.

وترى الورقة أن ما ورد في نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة لا ينبغي التعامل معه بوصفه "مفاجأة"، إذ إن عدداً من الخبراء والمختصين الأردنيين ومؤسسات بحثية أردنية، كانوا حذّروا منذ سنوات من تداعيات التوسع في التقاعد المبكر، واتساع فجوة الشمول التأميني، وضعف الحوكمة، والتعديلات التي جرت على القانون مؤخرا، باعتبارها عوامل تراكمية تُضعف استدامة الصندوق على المدى الطويل.

وتضع الورقة فجوة الشمول التأميني في صدارة التحديات، مشيرة إلى أن عدد المؤمن عليهم بلغ حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 نحو 1.66 مليون مقابل تقديرات تُقارب 3 ملايين عامل في سوق العمل، مع وجود قرابة 265 ألف متقاعد فعّال.

ووفق هذه الأرقام، فإن نحو 45 بالمئة من القوى العاملة ما تزال خارج مظلة الضمان، أي ما يقارب 1.3 مليون عامل دون الحد الأدنى من الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وفقدان الدخل.

وتعتبر الورقة أن هذه الفجوة اختلال بنيوي في تصميم منظومة الضمان الاجتماعي القائمة الذي يفترض علاقة عمل تقليدية (عامل/ صاحب عمل/ مؤسسة منظمة) وبين واقع يتوسع فيه الاقتصاد غير المنظم والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والمهن الحرة. وتلفت إلى أن الاشتراك الاختياري بصيغته الحالية مرتفع التكلفة، إذ يفرض على العامل دفع 17 بالمئة من دخله، ما يحوّله في كثير من الحالات إلى عبء لا أداة إدماج، وبخاصة مع تدني الدخل وارتفاع كلفة المعيشة.

التحذير الأبرز في ورقة السياسات يتعلق بالتقاعد المبكر، الذي بات وفق توصيف الجميع "القاعدة بدل الاستثناء". إذ تُظهر بيانات الضمان أن المتقاعدين مبكرا يشكلون نحو 64 بالمئة من إجمالي المتقاعدين، ويستحوذون على نحو 61 بالمئة من فاتورة الرواتب التقاعدية. وتقول الورقة إن هذا الواقع يخل مباشرة بمعادلة "مدة الاشتراك مقابل مدة الاستفادة" ويُوسّع فجوة التمويل بين الإيرادات والنفقات.

وتُحمّل الورقة الحكومة مسؤولية محورية في تغذية هذا المسار عبر استخدامها المتكرر للتقاعد المبكر كأداة لإعادة الهيكلة أو معالجة فائض وظيفي، ما يعني "ترحيل" كلفة القرار الإداري من الموازنة العامة إلى صندوق الضمان الاجتماعي. وتستشهد بأن ما يقارب 60 بالمئة من المتقاعدين مبكرا في عام 2023 كانوا من القطاع العام.

في المقابل، ترى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية