احمد التميمي عادت قضية حسبة الجورة وسط مدينة إربد إلى الواجهة من جديد، حيث عُقد صباح اليوم اجتماع موسع في غرفة تجارة إربد، ضم مساعد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى المهندس منيف خريس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدداً من التجار المتضررين من إزالة الحسبة قبل نحو عامين. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لبحث آليات حماية حقوق التجار ومصادر رزقهم، والتوصل إلى حلول عملية تعالج الأضرار التي لحقت بهم نتيجة نقل المحال وإيقاف النشاط التجاري في الموقع.
وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل ترحيل 73 محلاً لبيع الخضار والفواكه من حسبة الجورة، وما ترتب على ذلك من خسائر اقتصادية ومعيشية للتجار، الذين كانوا يعتمدون على هذا الموقع كمصدر رئيسي لدخلهم. ولفت الحضور إلى أن المجلس البلدي السابق قد أعد دراسات جدوى اقتصادية ومخططات هندسية لمشروع تطوير متكامل في الحسبة، بلغت كلفته حوالي 1.7 مليون دينار، لكن عوائق تمويلية حالت دون تنفيذ المشروع.
كما أشارت لجنة البلدية إلى وجود عيوب في المخططات الهندسية وتعديلات أدت إلى رفع الكلفة التقديرية للمشروع، ما دفعها إلى طمر الحفرية قبل موسم الشتاء لتجنب الأضرار المحتملة على المحال والمواطنين، وفق ما أعلن عنه رئيس لجنة البلدية في وقت سابق.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق التجار المتضررين أمام المحاكم المختصة، في حال عدم التوصل إلى حلول ودية ترضي جميع الأطراف.
وأوضح الشوحة أن الغرفة ستعمل على تقديم المقترحات والحلول التي تضمن استمرار النشاط التجاري في وسط المدينة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
