أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الحكومة المصرية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار.. مشيرا إلى أن القطاع الزراعي في مصر، هو قطاع واعد وملئ بالعديد من الفرص الاستثمارية المهمة، وأن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع وفد رفيع المستوى من الخبراء الصينيين، لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مصنع جديد لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، بحضور الدكتورة هالة أبويوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مصنع جديد لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطط التنفيذية لهذا المشروع، والذي من المقرر أن يحقق إضافة نوعية مهمة للقطاع الزراعي المصري، حيث سيتم إنشاؤه بأعلى مستويات التكنولوجيا الصينية الحديثة لنقل التكنولوجيا المتطورة لتصنيع المبيدات في مصر، وذلك من خلال استثمارات صينية مصرية مشتركة من خلال مستثمرين مصريين.

وشدد وزير الزراعة على أهمية هذا التعاون، والذي يسهم في توطين صناعة مبيدات الآفات الزراعية في مصر، ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.. مشيرا إلى أن ذلك سيكون بلاشك إضافة للاقتصاد الوطني وضمان توفير مبيدات آمنة وفعالة بأحدث المعايير العالمية.

وشدد الوزير على ضرورة وضع خطة عمل متكاملة لضمان استدامة المشروع ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تشديد الرقابة الصارمة على كافة مراحل الإنتاج لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية الدولية، مع التركيز على أهمية البحث والتطوير بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وحماية الصحة العامة.

من جهتها، قالت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إنه من المقرر أن تتولى إدارة صينية كاملة تشغيل المصنع لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها تدريب مكثف وتأهيل كوادر وعناصر مصرية متخصصة على كافة مراحل الإنتاج والإدارة.. مشيرة إلى أنه بنهاية هذه المدة، سيتم نقل الإدارة بالكامل إلى الأيادي المصرية المدربة، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال