في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية عالميا، ويشهد فيه الاقتصاد الدولي اضطرابات حادة في معدلات النمو والتضخم وتكلفة التمويل، يفرض الاقتصاد المصري نفسه كحالة لافتة في التقارير الدولية خلال عامي 2025 2026، مدعوما بإصلاحات هيكلية، وتحسن ملحوظ في المؤشرات الكلية، وتقييمات إيجابية من البنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

ويرصد "مبتدا" رحلة الاقتصاد المصري خلال عام 2025 من اقتصاد ينتقل تدريجيا من مرحلة امتصاص الصدمات إلى مرحلة التعافي المدروس وبناء الثقة الدولية.

البنك الدولي: نمو متصاعد ونظرة مستقبلية أكثر تفاؤلا أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد المصري يسير على مسار نمو مستقر خلال عامي 2025 2026، رافعا توقعاته لمعدل النمو الحقيقي إلى نحو 4.3% في العام المالي 2025/2026، مع ترجيحات بارتفاعه إلى ما يقرب من 4.8% على المدى المتوسط.

وأشار البنك إلى أن هذا التحسن يأتي نتيجة: تراجع معدلات التضخم مقارنة بالذروة السابقة، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، تقدم الدولة في إصلاح مناخ الأعمال والتحول الرقمي.

كما ثمن البنك الدولي مشاركة مصر الفعالة في تقارير جاهزية الأعمال 2026، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء البيروقراطية.

مؤسسات التصنيف الائتماني: ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري شهد عام 2025 تطورات إيجابية لافتة في التصنيف الائتماني لمصر، حيث رفعت S&P Global Ratings التصنيف السيادي لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا