ملخص يرى الرئيس السابق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن بلداناً بحجم مصر تصدر كل عام بـ350 مليار دولار
تستقبل مصر عاماً جديداً في ظل ترقب سياسي واقتصادي واسع لتشكيل حكومي مرتقب، ينتظر أن يتحمل أعباء مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط الداخلية مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more ومع تصاعد التساؤلات حول أولويات الحكومة القادمة وقدرتها على التعامل مع أزمة الاقتصاد وتحديات العملة الصعبة، تبرز رؤى وخلاصات خبراء سبق لهم الانخراط في دوائر صنع القرار، بحثاً عن مسارات سريعة وفعالة للخروج من عنق الزجاجة.
في هذا السياق، يطرح أحمد درويش الرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تصوراً مختصراً من ثلاث ركائز، يراها قادرة على إحداث تحول ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال فترة وجيزة.
روشتة اقتصادية من 3 نقاط في حديثه لـ"اندبندنت عربية" يبدو درويش حريصاً على تقديم روشتة اقتصادية من ثلاث نقاط فقط لتحقيق تجنباً لإغراق صانع القرار في تفاصيل وخلفيات لا حصر لها، إذ يقول إن التركيز على تلك النقاط الثلاث كفيل بتحقيق إنجاز سريع ولافت.
ويتحدث درويش الذي شغل في الماضي منصب وزير التنمية الإدارية في حكومة الدكتور أحمد نظيف عن الصادرات بوصفها الملف الأول الذي يتعين على الحكومة المقبلة الاهتمام به، لما تمثله من مصادر مهمة للعملة الصعبة ضمن خمسة مصادر أخرى هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
"رأس الحكمة" لا تبني الاقتصاد لكن ثمة ما يميز الصادرات عن المصادر الدولارية الأربع الأخرى، إذ يقول درويش إن معظم هذه المصادر وصل إلى سقفه الأعلى، ولا يمكن - أو يفضل - بناء الاقتصاد المصري على أساس ما يعرف "المعاملة الواحدة"، مثل صفقات "رأس الحكمة" أو "علم الروم".
ويضيف درويش أن صادرات مصر البالغة 40 مليار دولار تظل أقل بكثير من صادرات الدول التي تماثل اقتصاداتها الاقتصاد المصري، التي تصل صادراتها إلى 350 مليار دولار، وهو ما يجعل من العمل على زيادة الصادرات المصرية مطلباً ملحاً لا ترف فيه.
بإمكان الحكومة المصرية المقبلة أن تتبنى هدف الوصول بعوائد الصادرات المصرية إلى 150 مليار دولار في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام على الأكثر، كما يعتقد درويش، خصوصاً إذا كان هذا الرقم المستهدف (150 مليار دولار) قابل للتحقق، كما يضيف، وهو ما من شأنه أن يغير خريطة مصادر العملة الصعبة في مصر بصورة كاملة.
سرعة التخارج من النشاط الاقتصادي لكن الوصول إلى 150 مليار دولار من إيرادات الصادرات المصرية خلال عامين أو ثلاث يحتاج بدوره إلى عدد من الإجراءات التي تيسر على المصدرين تحقيق هذا الهدف، بحسب درويش الذي يرى أن أول تلك التيسيرات هو ضبط إيقاع المدخلات الإنتاجية التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
