طرح المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف سياسة استثمار الأراضي المملوكة للجهات الحكومية في المنطقة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم وتعزيز استثمار الأراضي الحكومية، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل احتمالية تعثر المشاريع.ويهدف المشروع إلى إعداد خارطة طريق استثمارية شاملة توضح الأراضي الحكومية المتاحة في منطقة الجوف، والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، مع تحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لكل أرض، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويعزز كفاءة تخصيص الأراضي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية الوطنية. المبادئ الحاكمة للاستثماروترتكز سياسة استثمار الأراضي الحكومية في منطقة الجوف على مجموعة من المبادئ الحاكمة لعملية الاستثمار وإدارة الأراضي، في مقدمتها تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة والكفاءة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضمان تكامل الجهود مع استراتيجية تطوير المنطقة والأهداف الوطنية للتنمية.وأكدت السياسة اعتماد مبدأ الشفافية من خلال الإفصاح الكامل عن جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بطرح الأراضي، ووضع معايير موحدة لتقييم جاذبية الأراضي وربطها بالعائد الاقتصادي المتوقع، بما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.شددت على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، عبر تمكين جميع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات والفرص الاستثمارية بشكل متساوٍ دون تمييز.**media[2770244]**عوائد الأراضيوفيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية، أوضحت السياسة أن توجيه الأراضي سيتم نحو الاستخدام الأمثل الذي يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي لمنطقة الجوف، مع مراعاة الاستدامة من خلال الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية عند تخصيص الأراضي، وضمان توافق الأنشطة الاستثمارية مع متطلبات التنمية المستدامة.كما أكدت السياسة أهمية مواءمة الأنشطة الاستثمارية مع استراتيجية منطقة الجوف، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية