استبعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تتمكن حكومته من إقرار ميزانية 2026 قبل نهاية العام، عازياً السبب إلى فشل المفاوضات البرلمانية، وفق ما أوردت صحيفة «لوموند».

لقاء مع الأحزاب

وقال لوكورنو في بيان، إن فرنسا ستُنهي العام من دون ميزانية معتمدة، مضيفاً أنه سيلتقي قادة الأحزاب الأخرى الاثنين، لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لحماية الفرنسيين وإيجاد الشروط اللازمة للتوصل إلى حل.

ولفت إلى أن البرلمان لن يتمكن من التصويت على ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام. «وأنا آسف لذلك، ولا يستحق مواطنونا أن يتحملوا تبعات هذا الوضع».

وكان ممثلو مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، اجتمعوا، مساء الجمعة، للتوصل إلى حل وسط، لكن الطرفين فشلا سريعاً في التوصل إلى اتفاق.

ويشكّل انهيار محادثات الميزانية ضربة لرئيس الوزراء الفرنسي، الذي كان قد جعل تمرير ميزانية الدولة قبل نهاية العام «مهمته الأساس»، عندما وافق على إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في أكتوبر الماضي، عقب سقوط حكومته الأولى.

الترحيل حل غير مثالي

وفي حال عدم إقرار الميزانية قبل نهاية العام، ستضطر الحكومة إلى ترحيل ميزانية هذا العام وتطبيقها على عام 2026، وهو إجراء سيحدّ من قدرة لوكورنو على إعادة ضبط المالية العامة ووضعها على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ