بحث النائب العام المستشار خلال اجتماع عقد يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 امتثال المكوّنات الإدارية المكلفة باستيراد الأدوية لموجبات الأمن الدوائي.

وحضر الاجتماع وزير الصحة المكلف، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الصيدلة في وزارة الصحة، ورئيس لجنة العطاء العام.

واستعرض النائب العام نتائج التحقيقات المتعلقة بأدوية رُخّص إدخالها إلى البلاد رغم افتقارها إلى الخصائص التي تضمن تحقيق التأثير العلاجي المرجو، كما تناول الإخلال بواجب ضمان جودة العقارات الطبية وسلامتها المادية.

وأكد النائب العام أن إجراءات سلطة التحقيق كشفت عن غياب نظم إدارية موثوقة تضمن استدامة وصول السكان إلى الأدوية الأساسية، وعدم فعالية إجراءات فحص الداخل منها عند التعامل وقبولها والتفتيش عليها.

وأضاف أن الإعمال الكامل للحق في الصحة يقتضي تكوين تعاون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا