شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستفادة العادلة والمنصفة للموارد المائية المشتركة في إفريقيا، مؤكداً على أن مصر "لا تواجه أي إشكالية" مع إثيوبيا، وأن مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى "اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي".

وأضاف السيسي أن "سياسة مصر ثابتة وتقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها"، وأشار إلى أن مصر، "رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبداً أي تهديد لها، إيماناً منها بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية"، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ويمثل السد الإثيوبي تحدياً جيوسياسياً معقداً، فمنذ بدء المشروع في عام 2011، أعربت مصر والسودان عن مخاوف كبيرة بشأن أمنهما المائي.

وتتمسَّك القاهرة بـ"الحق التاريخي" لها في مياه النيل، والذي تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929، حيث حصلت مصر حينها على حق النقض "الفيتو" ضد بناء أي مشاريع على النهر. وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان. 

5 محاور للتنمية الإفريقية

وجاءت تصريحات السيسي، خلال استقباله لرؤساء الوفود الإفريقية، وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا – إفريقيا"، الذي تستضيفه مصر.

وقال السيسي إن الرؤية المصرية للتنمية في إفريقيا ترتكز على 5 محاور، وهي دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، وتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضاً



اقرأ أيضاً

السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا "غير المسؤول" بشأن مياه النيل

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن مصر تواجه "تحديات جسيمة" في ملف المياه، وأن بلاده أن "لن تقف مكتوفة الأيدي"، أمام نهج إثيوبيا "غير المسئول".

وقال السيسي إنه "في سبيل تحقيق رؤيتنا للتنمية في إفريقيا، تحرص مصر على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في الدول الإفريقية، كما أطلقت مصر وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا دعماً لهذا المسار، وبناءً على ذلك؛ بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في إفريقيا ما يتجاوز 12 مليار دولار، وتجاوز إجمالي معدلات التبادل التجاري مع القارة الإفريقية 10 مليار دولار".

وأشار إلى أن مصر "تواصل دعمها لبرامج بناء القدرات والتنمية البشرية في إفريقيا، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي نفذت أكثر من 700 برنامج تدريبي في المجالات المختلفة، ووفقاً لأولويات الدول الإفريقية الشقيقة".

الموارد المائية

وشدد السيسي على أن مصر "تؤمن بأهمية العمل المشترك لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المشتركة العابرة للحدود، بما في ذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار