طرابلس 20 ديسمبر 2025 (وال)- نظم جهاز الطاقات المتجددة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ورشة عمل كرست لمناقشة مسودة مشروع قانون الطاقات المتجددة في ليبيا كأول إطار قانوني وطني شامل ينظم قطاع الطاقات المتجددة في ليبيا بعد سنوات من الفراغ التشريعي .

ويمثل المشروع الذي سيعرض على الجهات المختصة لاستكمال اجراءات المصادقة عليه تتويجًا لمسار وطني يقوده جهاز الطاقات المتجددة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف وضع أول إطار قانوني شامل يسمح بالاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها البلاد، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أن انعقاد هذه الورشة لا يُعد مجرد لقاء فني أو إجراء شكلي، بل يُمثّل إعلانًا رسميًا لانطلاق المسار التشريعي لاعتماد أول قانون وطني متكامل للطاقات المتجددة، يواكب التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، ويضع ليبيا ضمن الدول الساعية للتحرر التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة.

وشدّد على أن القانون المرتقب سيشكّل حجر الزاوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية