أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم السبت، عن حراك بتنسيق دولي لاسترداد الأموال والأصول العراقية المهربة الى الخارج. وذكر بيان للهيئة، ان "العاصمة القطرية الدوحة شهدت اختتام فعاليَّات الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، بمشاركةٍ دوليَّةٍ واسعةٍ ومُمثلي أكثر من (١٩٠) دولة، وشهدت الجلسات إجماعاً أممياً على ضرورة الحفاظ على مُكتسبات الاتفاقيَّة بوصفها الإطار القانونيَّ الأهمَّ لمُحاربة الجريمة العابرة للحدود".
ودعا المُشاركون إلى "تعزيز التعاون الإقليميِّ والدوليِّ لتبنّي مبادراتٍ مُبتكرةٍ تحدُّ من الفساد، مع التشديد الصارم على عدم التذرُّع بحالات الطوارئ والنزاعات للإفلات من العقاب، وضمان مُلاحقة مُرتكبي جرائم الفساد مهما بلغت التحدّيات، بما يضمن سيادة القانون وحماية مُقدَّرات الشعوب".
وسجَّـل وفد جمهوريَّة العراق، برئاسة رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، وفق البيان، "حضوراً فاعلاً في مُعظم جلسات المُؤتمر وفعاليَّاته، حيث طرح الوفد رؤيةً استراتيجيَّةً مُتكاملةً تنسجم مع التوجُّهات الأمميَّة الرامية لإيجاد مقارباتٍ جديدةٍ تتجاوز الأطر الوطنيَّة لمُواجهة الفساد، مُؤكّداً أن مُعاقبة الفاسدين وحماية ضحاياهم واسترداد العائدات المُتحصّلة من الجريمة يُمثّلان ركيزةً أساسيَّـةً لإنفاذ القانون".
وأجرى اللاميُّ "حراكاً ثنائياً مُكثَّفاً شمل لقاءاتٍ مع رؤساء وفودٍ ومُنظَّماتٍ دوليَّةٍ؛ لتنسيق التوجُّهات وتوحيد الرؤى، وتذليل العقبات الفنيَّة والقانونيَّة التي تعترض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
