قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس الجمعة إن الحكومة طرحت مشروع قانون لمعالجة الأزمة المالية التي تكبل الاقتصاد منذ 6 سنوات، قائلاً إنه يتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي ومن شأنه أن يعيد الثقة في لبنان.. ويحدد قانون الفجوة المالية المقترح، وهو إجراء طال انتظاره وضروري لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، كيفية تقاسم الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين.
المزيد من إرم بزنس
الأكثر تداولا في إقتصاد
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.