هيمنت أزمة نقص السيولة على المشهد الليبي؛ في ظل تكرار حالات اصطفاف المواطنين أمام المصارف لساعات طويلة، إلى جانب نقاشات موسعة مع خبراء ومسؤولين حول سبل المعالجة، كما برزت الأزمة في سياق آخر، تمثل في إثارة الجدل حول «المشاريع التنموية»، ومن بينها افتتاح «المتحف الوطني» في طرابلس؛ إذ قوبل الإنفاق الكبير على تجديد المَعلم الحضاري والعروض الاحتفالية المصاحبة، بانتقادات واسعة، واعتُبر «إسرافاً غير مقبول» في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في حين رأى آخرون أنه «يعكس الوجه الحضاري والإرث الثقافي للبلاد».
تكرار جدل «المشاريع» يرى مراقبون أن الجدل حول المشاريع، وإقامة المنشآت العامة، بات ظاهرة متكررة في ليبيا، وهي تعكس انقساماً واضحاً في الرأي العام بين من يُثمّنها بوصفها «تجسيداً للبعد الحضاري للدولة»، وبين من يعتبر أن الأولوية يجب أن تُمنح لتلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بالقطاعات الخدمية، لا سيما الصحة والتعليم.
ولا ينفصل هذا الجدل، وفق تقديرات المراقبين، عن الصراع السياسي القائم بين حكومتَي شرق البلاد وغربها؛ إذ تُوظَّف المشاريع أحياناً لتعزيز صورة كل طرف، ما يجعل تقييمها خاضعاً للاصطفاف السياسي، فترتفع وتيرة الانتقادات عند تنفيذ المشاريع في مناطق نفوذ الخصم، مقابل الاحتفاء بها في مناطق المعسكر نفسه.
ووصف رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، الجدل الذي تشهده ليبيا حالياً بأنه «متوقع وطبيعي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الشارع «يرى خللاً واضحاً في سياسات الإنفاق لدى الحكومتين، ويكتشف أن الاحتياجات الأساسية ومعالجة أزمات المواطنين ليست ضمن أولويات أيٍّ منهما».
وأضاف معزب أن «الأسر التي تنتظر علاج أحد أبنائها المصابين بأحد الأمراض المزمنة، لا يمكن لومهم على انتقاد، أو عدم التفاعل مع افتتاح ملعب، أو متحف، أو حديقة، أو حتى طريق جديد، وبالمثل لا يمكن لوم رب أسرة يصطف لساعات طويلة أمام المصارف للحصول على راتبه».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية بقيادة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان، ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
ويرى معزب أن الحل يكمن في «تحقيق توازن استراتيجي بين تلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ المشاريع التنموية والحضارية، التي تبقى ذات قيمة للدولة، حتى وإن لم تظهر آثارها على المدى القريب»، مشدداً على أن «توحيد السلطة التنفيذية، أو حتى الاتفاق على أولويات إنفاق واضحة، من شأنه أن يخفف من حدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
