أكثرُ من عامٍ مضى على انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، بعد مُقاومة عنيفة ومواجهات دموية مع ثورة شعبية امتدت لأكثر من 14 عامًا، ثورة بدأت سلمية، حاملةً مطالب الحرية والكرامة والإصلاح، لكنها ما لبثت أن وُجِهَت بالقوة المفرطة، فانزلقت تدريجيًا إلى العسكرة، وتقاطعت فوق أرضها أجندات مُتعددة، وتدفقت إليها تيارات ومقاتلون من الخارج، قبل أن تنتهي- على نحوٍ خاطف- بسقوط النظام الذي بدا يومًا عصيًا على الانكسار.

لسنا هنا بصدد جرد حسابٍ للأرباح والخسائر؛ فذلك يتطلب مجلدات لا مقالًا، وإنما نسعى إلى التوقف عند بعض الدروس والعِبر التي يمكن استخلاصها من صراعٍ طويل دفع السوريون ثمنه فادحًا: مئات الآلاف من القتلى، ملايين المهجّرين والنازحين، تمزق النسيج الوطني، وتدمير مروّع للاقتصاد وللبنية التحتية ولمقومات الدولة والمجتمع.

من حيث المبدأ، لم يكن سقوط النظام مستبعدًا؛ فالتاريخ يؤكد أن الأنظمة التي تحكم بالقوة وحدها، وتغلق منافذ الإصلاح، تُؤجل سقوطها لكنها لا تمنعه. غير أن المفاجأة كانت في التوقيت والسرعة والظرف الدولي والإقليمي الذي وقع فيه الانهيار. وفي عالم السياسة، لا مكان للثوابت؛ فالمُفاجأة أحد عناصرها الجوهرية، وربما كان التغيير هو الحقيقة الوحيدة المستقرة في هذا الحقل المتقلب.

إنَّ من أبرز خلاصات المشهد السوري أن أحد تيارات الإسلام السياسي السُنِّي تمكَّن، عبر القوة المسلحة، من الوصول إلى الحكم، بعد أن أعاد صياغة خطابه، وخفّف من حدة شعاراته، وبدّل من مظهره السياسي، مستفيدًا من إخفاقات تجارب إسلامية أخرى، ومن النموذج التركي الذي قدّم- في مرحلة سابقة- مثالًا على التكيّف مع شروط الدولة الحديثة. والخطورة هنا لا تكمن في التجربة السورية بذاتها فحسب؛ بل في احتمال تحوّلها إلى نموذج يُغري تيارات إسلامية أخرى بالسير في الطريق ذاته، معتبرة أنَّ العنف قد يكون بوابة مشروعة إلى السلطة.

كما يثبت المشهد السوري أن التحولات السياسية لا تعرف خطوطًا مستقيمة: الضعفاء قد يصيرون أقوياء، والمهزومون قد يتحولون إلى منتصرين، والأفراد- كما التيارات- يغيّرون مواقفهم وخطاباتهم وفق مقتضيات اللحظة. الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي كان يومًا مصنّفًا في لوائح الإرهاب، أصبح اليوم رجل دولة يُستقبل في عواصم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية