عبد الرحمن الخوالدة عمان - بعد تسجيل الأردن تقدما لافتا في مؤشر الأداء الإحصائي العالمي الصادر عن البنك الدولي للعام الماضي، متقدما تسع مراتب دفعة واحدة. بين خبراء أن أهمية هذا التقدم لا تكمن في الترتيب وحده، بقدر ما تفتح الباب أمام سؤال جوهري، فهل ينعكس تطور النظام الإحصائي الوطني على جودة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى أي مدى ستستغل الحكومة هذا التقدم في تحسين آلية التخطيط الاقتصادي والتنموي؟
وأكد الخبراء أن تحسن أداء الأردن في مؤشر الأداء الإحصائي العالمي، يشكل تطورا إيجابيا يعكس تقدما نوعيا في بنية العمل الإحصائي الوطني وجودة البيانات وشموليتها، إلا أنهم شددوا في الوقت ذاته، على أن القيمة الحقيقية لهذا التقدّم تبقى مرهونة بمدى انعكاسه الفعلي على السياسات الاقتصادية والقرارات العامة.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن الارتقاء في المؤشرات الإحصائية الدولية لا ينبغي أن يقرأ بمعزل عن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي، مثل النمو والبطالة والفقر والعجزين المالي والتجاري، محذرين من تحول هذه المؤشرات إلى غاية بحد ذاتها بدلا من أن تكون أداة لتشخيص الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها.
ودعا الخبراء، إلى تعميق استخدام البيانات الإحصائية في دورة صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالرقم الرسمي.
وكان مؤشر الأداء الإحصائي العالمي الصادر عن البنك الدولي للعام الماضي، أظهر تقدم الأردن بـ9 مراتب، حيث جاءت مرتبة الأردن 74 عالميا من بين 190 دولة، شملها التقرير متقدما عن مرتبة 85 في العام 2016.
ووفقا لنتائج المؤشر الذي صدر مؤخرا، جاء الأردن في المرتبة الثالثة عربيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومتقدما على دول مثل، مصر، تونس وفلسطين.
تعزيز دور البيانات
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الأسبق، قاسم الزعبي "إن التحسن الذي حققه الأردن في مؤشر الأداء الإحصائي العالمي يمثل نبأ إيجابيا للسمعة الوطنية في مجال العمل الإحصائي والبياني، ويعكس رسوخ دور دائرة الإحصاءات العامة كمؤسسة وطنية استراتيجية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
وأكد الزعبي أن الجهود التراكمية المبذولة خلال السنوات الماضية، من خلال ترجمة الاستراتيجية الوطنية للتطوير الإحصائي (2018-2022) إلى واقع عملي، والتوسع في تحديث المنهجيات الإحصائية لتتماشى مع المعايير العالمية، وتطوير البنية التحتية للعمل الإحصائي، ورفع قدرات الكوادر، وإدخال التقنيات الحديثة في الرصد الإحصائي، كانت عوامل رئيسية في هذا التحسن.
وأشار إلى أن نتائج المؤشر تكشف عن تحول مهم، يتمثل في اعتماد صناع القرار بشكل أوسع على المعطيات الإحصائية الصادرة عن الإحصاءات العامة، ويتجلى ذلك في تقدم الأردن الملحوظ في المؤشر الفرعي لاستخدام البيانات، حيث حصل على 83 نقطة، مقارنة مع 30 نقطة في العام 2016، أي بارتفاع يقارب 176.6 %.
ورأى الزعبي، أن هناك فرصة لتحقيق تقدم أكبر على المؤشر العام بحوالي 22 نقطة، إذا تم التركيز على تحسين مؤشرين فرعيين هما: مؤشر منتجات البيانات ومؤشر البنية التحتية. ويستلزم ذلك تحسين مصادر البيانات لتشمل، القطاعين العام والخاص، إصلاح التشريعات الإحصائية وتسريع التحول التكنولوجي ورقمنة العمل الإحصائي.
وأكد الزعبي أن تعزيز جودة القرارات الاقتصادية والشفافية، يتطلب توفير تغطية شاملة وشفافة لكل الأبعاد الاقتصادية، مثل معدلات الفقر والبطالة، وحجم الاقتصاد غير الرسمي.
تطور نوعي في العمل الإحصائي
بدوره، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، أن التقدم الذي حققه الأردن في مؤشر الأداء الإحصائي العالمي، يعكس تطورا نوعيا في جودة البيانات الإحصائية وشموليتها وانتظام صدورها، وهو تطور تقوده دائرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
