المؤشرات الاقتصادية المتقدمة لم تنعكس على معيشة المواطن حتى الآن

ضرورة دراسة عوائد كل مشروع استثماري وضمان توفير الوظائف للمواطنين

صناعة السلاح أكبر خطر يواجه العالم.. ولا بُد من نزع الفتيل قبل فوات الأوان

نقف جميعًا على أعتاب عام ميلادي جديد، عامٌ تتزايد معه البُشريات والتَّطلعات بالخير والنجاح والفرح والسَّعادة والسلام والاستقرار، ليس فقط على المستوى الشخصي لكل فردٍ منَّا، لكن أيضًا على مستوى الوطن، عُماننا الغالية، والأمة العربية، والعالم أجمع.

نقول ذلك وقد شهدت الأعوام القليلة الماضية، تطورات هائلة غيّرت من شكل الدول والأنظمة وطبيعة المعيشة؛ فعلى المستوى الداخلي في بلادنا الحبيبة، نجحنا في خفض الدين العام وكذلك عجز الميزانية، واستطعنا تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة، وعادت عجلة الإنتاج إلى الكثير من المصانع، وزادت الاستثمارات في الكثير من القطاعات. لكن في المقابل واجهنا تحديات أخرى، مثل الباحثين عن عمل وقضية المُسرَّحين، وضعف القوة الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار وثبات أو تراجع الرواتب، وتباطؤ الاقتصاد، وضعف أداء القطاع الخاص، وغيرها من الأسباب. ولا شك أنَّ مثل هذه التطورات تفرض على مُتخذي القرار تبني خطط عمل تتماشى مع الأهداف الطموحة التي تسعى إليها رؤية "عُمان 2040"، ليس فقط من حيث المؤشرات الصادرة عن مختلف الجهات، لكن على أرض الواقع، فما فائدة تحقيق مُؤشرات بنسبة مئوية مُتقدمة، بينما لا ينعكس ذلك على معيشة المواطن، فرغم ما يتحقق من مؤشرات إيجابية بعضها يصل إلى ما يزيد عن 70%، إلّا أنَّ المواطن يشكو من ارتفاع تكلفة المعيشة، ونُدرة فرص العمل، وربما غياب الرؤية الاستراتيجية لدى البعض من الجهات والمسؤولين.

ولهذا نأمل في العام الجديد، أن نطلع على خُطط كل جهة ومُستهدفاتها لعام 2026، وأخصُ بالتحديد مُستهدف التوظيف، فلا يكفي أن تُعلن الحكومة عزمها توفير بضعة آلاف من الوظائف، بينما أعداد الباحثين عن عمل بعشرات الآلاف، فضلًا عن أعداد المُسرَّحين الآخذة في الزيادة. وكذلك الحال بالنسبة للأوضاع المعيشية للمواطن، نأمل أن يُطالعنا المسؤولون بأخبار سارة تتحدث عن زيادات في الرواتب ومنافع الحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات الأشد احتياجًا ومحدودي الدخل، فضلًا عن حوافز وتسهيلات جديدة لروّاد الأعمال.

وفي جوانب الاستثمار، نأمل أن تضع الجهات المعنية "المُضاعِف الاقتصادي" نصب أعينها؛ إذ يتعين تحديد العوائد الاقتصادية المتحققة من كل ريال يُنفق في السوق، سواء من حيث عدد الوظائف التي يوفرها المشروع أو القيمة المحلية المضافة أو غيرها من المُستهدفات الاقتصادية.

وإذا ما انتقلنا إلى مستوى إقليمنا الذي من المؤسف أنَّه ساحة صراع لأطماع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية