نادية سعد الدين عمان - خلافا لتصريحات الإدارة الأميركية التي تؤكد رفضها ضم الاحتلال للضفة الغربية أو أجزاء منها، إلا أن التزامها الصمت حيال الأنشطة الاستيطانية غير المسبوقة واستيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة وطرد سكانها منها، يشكل غطاءً سياسياً ويشجع الحكومة المتطرفة على المضي قدماً في مشروعها الاستيطاني بدون مساءلة دولية.

ويُعد قرار الإدارة الأميركية بإلغاء جميع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على مستوطنين وجماعات استيطانية متطرفة أحد أبرز أسباب انتشار عنف المستوطنين على نطاق واسع في مختلف أنحاء الضفة الغربية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعكّست ثلاثة شواهد وقعت مؤخراً حقيقة السياسة الأميركية من الاستيطان، حينما زعم السفير الأميركي لدى الكيان المُحتل "مايك هاكابي" بأن بناء الاحتلال لـ 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية "لا يُعد انتهاكاً للقانون أو ضماً ولا إعلان سيادة، لكونها تقع في المنطقة "ج" وليس في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية"، وفق مزاعمه التي تشكل تشجيعاً واضحاً للاستيطان على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأردفت الإدارة الأميركية هذا الموقف بالتزام الصمت حيال زيارة قام بها وفد ضمّ نحو ألف "قس إنجيلي أميركي" لموقع أثري على تلة محاذية لمستوطنة "شيلو" في فعالية حملت رسائل سياسية ودعماً مباشراً لمطالب المستوطنين بفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية.

وخلال التجمع الرئيسي في الموقع، خاطب القسّ "مايك إيفنز" المشاركين مُلوحاً بكتاب التوراة، وقال إن "هذه كلمة الرب؛ فالضفة الغربية هي أرض الكتاب المقدس، فلا تضغط على إسرائيل لتقديمها لأعداء اليهود"، بحسب مزاعمه، وفق ما ورد في تقرير المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.

وقد تزامن ذلك مع ترويج المستوطنين لمشاريع قوانين في 20 ولاية أميركية، من المتوقع طرحها للتصويت مطلع العام المقبل، وتنص على استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية في وثائقها، حيث تم سن القانون في ولاية "أركنساس"، فيما يجري العمل على التشريع في ولايات أخرى، في ظل تحرك يقوده رئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة الغربية الليكودي "يوسي داغان"، لانتزاع اعتراف أميركي بـ"يهودا والسامرة"، وفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية