يكشف عن إخلالات مقلقة على مستويي

(المعاملة المتساوية لدافعي الضرائب في أوضاع متشابهة) و

(التدرّج حسب القدرة الضريبية).

وفي ما يخص

أشار المعهد إلى أن تعدّد

أحدث تشوّهات كبيرة، مستندًا إلى دراسة أنجزها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس سنة 2022، أحصت

خارج الإطار الضريبي العام، تسببت في التفويت في نحو

.

أما بخصوص

فقد أفاد المعهد بأن

لسنة 2023 يُظهر أن الأسر المنتمية إلى

من حيث المستوى المعيشي تتحمّل

مقابل

لدى

من حيث الدخل. واعتبر أن هذا الخلل كان من دوافع

الذي أقره

عبر رفع النسبة القصوى إلى

وإعادة ضبط الشرائح.

تشريع جبائي معقّد وعدم استقرار قانوني

وسلّط التقرير الضوء على

مبيّنًا أنه تم إقرار

خلال أقل من

ما يخلق

يضر بالاستثمار ويزيد كلفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت