طالبت منظمة العفو الدولية مساء أمس الجمعة السلطات التونسية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي الموقوف على خلفية ما تُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ، داعية كذلك إلى الإفراج عن جميع المتهمين في القضية ذاتها.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت الهمامي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري تنفيذا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 5 أعوام.

ومنذ توقيفه يخوض الهمامي إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على ما يقول إنه حرمان من حقه في محاكمة عادلة.

ويُعد الهمامي من أبرز المحامين في تونس، إذ شغل سابقا منصب وزير حقوق الإنسان، كما تولى رئاسة الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.

وقال الهمامي في مقطع فيديو سُجل مسبقا تحسبا لتوقيفه إنه سيقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفقا لما أصدره القاضي في محكمة الاستئناف، لكنه أشار إلى أن هذا الحكم قرار سياسي اتخذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر