يعرف الطفل كما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (اليونيسف)- بأنه: «الشخص دون سن الثامنة عشرة، ما لم تعرف القوانين الوطنية السن القانونية بأبكر من ذلك، وجميع الحقوق تنطبق على سائر الأطفال بدون استثناء، وأن من واجب الدولة أن تحمي الأطفال ضد أي شكل من أشكال التمييز وأن تعمل ايجابيا للترويج لهذه الحقوق». وكذلك تمت الاشارة الى الطفل المخالف للقانون: «للطفل الذي يخالف القانون له الحق بمعاملة تعزز احساسه بكرامته وقيمته، وتأخذ بالحسبان عمر الطفل وترمي الى اعادة دمجه في المجتمع، وله ايضاً الحق في ضمانات اساسية والمشورة القانونية وغيرها من المساعدة اللازمة للدفاع عنه، وتجنب الاجراءات القضائية وتحويله لمؤسسات الاصلاح». واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي اتفاقية مهمة موقعة من قبل الدول التي وعدت بحماية حقوق الطفل، ودولة الكويت من بينها، إلا أنها تعتبر سن 21 عاماً هي السن القانونية لمحاسبة الطفل كراشد. واعتقد انه حان الوقت لتعديل قانون الطفل بخاصة في جانب السن القانونية والذي يمكن اعتباره مسؤولاً عن تصرفاته كالبالغ، وبهذا تنطبق عليه العقوبات التي تطبق على البالغين. ففي زمننا هذا نسمع عن حوادث قتل، في بعض الدول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس