السلطة التشريعية تطوق آفة الشهادات الوهمية.. ويد السلطة التنفيذية ممدودة





تحركات لتدقيق المؤهلات الأكاديمية للأجانب بدءا من القطاع الصحي والعام





137 ألف موظف أجنبي في القطاع الخاص بمؤهلات أكاديمية وفنية





القانون البحريني يجرم تزوير المحررات الرسمية والخاصة





الاتحام العام: تزوير الشهادات ليس بظاهرة





60  شهادة مزورة اكتشفت في 2018



 

على وقع تطورات الفضيحة الأكاديمية في الهند، التي كشفت من خلالها السلطات عن وجود مليون شهادة جامعية مزورة، أطلق عدد من أعضاء مجلس النواب تحركات نيابية استثنائية لمواجهة ما بات يهدد ثقة البعض في مؤهلات بعض الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه الخطوات أيضا بعد أن كشفت التحريات قبل ستة أشهر عن وجود مهندس أجنبي يحمل شهادة هندية مزورة عمل في القطاع العام لمدة 13 سنة مهندسا كهربائيا في هيئة الكهرباء والماء براتب 2200 دينار، في قصة قال عنها المراقبون إنها تشكل فجوة في آليات التحقق من المؤهلات العلمية في البحرين، جرى استغلالها.

على هذا الوقع، كشف النائب خالد بوعنق لـ “البلاد” عن أن تحركا نيابيا واسعا يجري حاليا للكشف عن المؤهلات الأكاديمية المزورة في البحرين بالقطاعين العام والخاص، مبينا أن انطلاقة التحرك ستكون على مؤهلات أعضاء مجلس النواب والموظفين، لأنه بيت الرقابة، وفقا لحديثه.

وأفاد: بدأنا باستخدام أدواتنا النيابية من قبل النائب جلال كاظم، وهناك مقترح آخر مني بمعية النواب هشام العوضي، أحمد قراطة، وزينب عبد الأمير، باقتراح برغبة بصفة الاستعجال، يقضي بإنشاء لجنة متخصصة لتدقيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من الهند، وملاحقة المخالفين قانونيا، بما يحفظ الثقة في الكفاءات الوطنية.

وأكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد السلوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية