في الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وبعد تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح المقترح المغربي بشأن الصحراء المغربية، نبه تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى ضرورة الانتباه إلى تحديات مختلفة في هذه المرحلة الجديدة، تهم التخطيط للحكم الذاتي وتنفيذه، حتى لا تضيع مكتسبات الوحدة الترابية للمملكة، مع تقديمه اقتراحات؛ من بينها مبدأ “الاشتراطية” لتفكيك ما أسماه “القنبلة الموقوتة” التي كشف تركيبها.
مستقبل الأجيال
قال تاج الدين الحسيني، خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من “جامعة مولاي علي الشريف” المنظمة بالريصاني، إن مستقبل الوحدة الترابية للمملكة ومستجداتها الأممية تهم الأجيال الصاعدة، مردفا: “مضى نصف قرن من الزمان على انطلاق المسيرة الخضراء، وبعد قرار مجلس الأمن نعيش مرحلة جديدة من تاريخ المغرب”.
وأردف المتدخل: “القرار نقطة فصل حاسمة بين مجال زمني للصراع بين قوى خير تؤسس لمجتمع إقليمي ودولي قائم على الاستقرار ومبادئ السلام والتنمية، وقوى أخرى تريد خلخلة التوازن الإقليمي وإدخال المنطقة إلى متاهات الحرب والخسارة. ومع صدور قرار مجلس الأمن، لم نعد نعيش مرحلة الصراع من أجل تثبيت السيادة وترسيخها، بل مرحلة أخرى من بناء السيادة وتأثيثها، من خلال بناء الحكم الذاتي”.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية: “لا يمكن للنظام الجزائري أو غيره قول إن القرار جاء مفتوحا على اختيارات متعددة؛ بما فيها إمكانية تنظيم الاستفتاء، وتحقيق الانفصال بأي وسيلة من الوسائل، رغم أن هذا الخطاب يروج في ساحة النظام الجزائري”، ومغربيا “ينبغي أن تكون استراتيجيتنا محكمة حتى لا نقع في الحبائل، وتكون استراتيجية بمثابة خطة وطنية طويلة الأمد، تحدد الأهداف ووسائل التقييم والتنفيذ، حتى تتطابق النتائج التي يفترض تحقيقها، مع الرؤية الاستراتيجية التي يتم وضعها، وتتطلب وجود تكتيكات ووسائل فرعية للدفع بها نحو الأمام”، ومن بين ما ينبغي أن تهتم به “محور مستقبل تنفيذ الحكم الذاتي أولا، وثانيا الإطار الإقليمي والجهوي بما في ذلك التعاون مع النظام الجار الجزائري”.
“مبدأ الاشتراطية”
ذكّر تاج الدين الحسيني بتوجيه الملك محمد السادس “خيرة مستشاريه من أجل التعامل مع الأحزاب والفاعلين المدنيين” حول خطة الحكم الذاتي، ثم استدرك قائلا: “إن المشروع يتطلب مجالا أكثر شمولا للحوار، وعلى الأقل ينبغي أن تكون خلية مشتركة، أو مجلس أعلى للدبلوماسية لجمع الدبلوماسية الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية، مع باقي أطياف المجتمع المدني، والدبلوماسية الموازية من جامعات وأحزاب سياسية وبرلمانين… مع دفاتر تحملات للأطراف لتنفيذ المشروع الوطني، ومتابعة تحقيق الاستحقاقات، وتوحيد وجهات النظر على المستوى الدولي حتى لا نقع في تناقضات”، وأن يفضي هذا “إلى موقف يُلتَزَم به”.
ودافع الحسيني على قيام مرحلة المفاوضات على مبدأ أسماه “الاشتراطية”، مسترسلا في شرحه: “القرار يقول: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. والمجتمع الدولي يعترف صراحة بالسيادة المغربية على الإقليم، وهي سيادة مرنة بالحكم الذاتي. وعملية تنفيذ الحكم الذاتي ينبغي أن تمارس الحكم في إطار دولة واحدة. والمغرب مرفوع الرأس ينبغي أن يقول إنه لا مجال لوجود طرف يسمي نفسه ‘جمهورية’، وينبغي أن يمحى من الاتحاد الإفريقي”.
وفي نقطة أخرى، ذكّر الحسيني بأن المغرب من وضع الملف لدى لجنة تصفية الاستعمار في اللجنة الرابعة، “وهناك تنكر الآن لأن المغرب من وضعه” خلال مرحلة الاستعمار الإسباني، و”كان يفترض عند توقيع اتفاقية مدريد صرفه من اللجنة الرابعة؛ لكن مع قوة تحالفات النظام الجزائري آنذاك بقي مفتوحا”، مما يعني أنه اليوم بعملية تصويت داخل الجمعية العامة “يمكن أن تفضي إلى سحب الملف من هذه اللجنة”.
أما بالنسبة للمنطقة العازلة التي “كان الطرف الآخر يسميها المناطق المحررة”، فأبرز أستاذ العلاقات الدولية أنه “لم يعد لها مبرر، ويمكن أن يدخل المغرب في مسيرة سلام قائمة على التعايش مع النظام الجار، وينبغي إنهاء مهمة المينورسو (…) واستعادة المنطقة العازلة”.
شيطان التفاصيل
سطّر تاج الدين الحسيني على أن “الشياطين تكمن في التفاصيل”، منبها إلى مسألة انتقال السكان من تندوف إلى المغرب، مع ذكره أن “اعتبار الأمر تصفية استعمار، وأن الصحراويين شعب… ترهات منذ القديم؛ فلم يسبق لمجلس الأمن وصف المغرب بالدولة المستعمرة، أو تندوف بأنهم شعب، بل يقول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
