يشكل دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ محطة بارزة في مسار تحديث العدالة الجنائية، بما يعكسه من توجه تشريعي ومؤسساتي نحو مراجعة القواعد المؤطرة للممارسة القضائية، في سياق وطني يتزايد فيه الاهتمام بقضايا العدالة والحقوق والحريات.

ويثير هذا القانون، بما يتضمنه من مستجدات، نقاشا حول ما يُنتظر من إيجابيات عند تفعيله، والرهانات المعقودة عليه لمعالجة إشكالات مطروحة، ما يجعله مدخلا لفهم التحولات المرتقبة في منظومة العدالة الجنائية واستشراف مآلات هذا الورش التشريعي.

تطوّر المسطرة الجنائية

نبيل ناجي، باحث في العلوم القانونية، قال إن “قانون المسطرة الجنائية الجديد 03/23 المعدل والمتمم للقانون 22/01 بدأ العمل به رسمياً في 8 دجنبر الجاري، وذلك انسجاما مع توجيهات الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، كما أنه يعد محطة مفصلية في تطور العدالة الجنائية بالمغرب”، مضيفا أن “هذا القانون يأتي محمّلاً بحزمة من المستجدات الجوهرية التي تمسّ بنية الإجراءات والمساطر، وتعيد ضبط العلاقة بين سلطات البحث والتحقيق من جهة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى”.

وأكد ناجي، في تصريح لهسبريس، أن “القانون الجديد لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية، بل يشمل تحولات عميقة في منهجية تدبير الدعوى العمومية، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة، وإعادة تنظيم مساطر التوقيف والبحث التمهيدي، مع تعزيز آليات الرقابة القضائية؛ كما يتضمن أحكاماً جديدة في مجال العدالة الرقمية، وتبسيط المساطر، وتقوية حماية الضحايا، خاصة الفئات الهشة”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن “دخول هذا النص التشريعي حيّز التنفيذ يشكّل بداية مرحلة مختلفة في الممارسة اليومية للفاعلين في المنظومة الجنائية، ويستدعي استعداداً مهنياً وفهماً دقيقاً للمقتضيات الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على عمل ضباط الشرطة القضائية، وهيئات الدفاع، والقضاة على حدّ سواء”.

ونبّه الباحث نفسه إلى أن “القانون الجديد يستهدف تحديث المسطرة الجنائية بما يضمن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وترشيد استعمال التدابير التقييدية، مثل الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية، وتشديد شروطها، وتوسيع استخدام وسائل العدالة التصالحية كبدائل للإجراءات التقليدية في بعض القضايا بالعقوبات البديلة، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في بعض إجراءات التحري والمرافعة لتحسين كفاءتها”.

ومن أبرز المستجدات العملية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد ذكر نبيل ناجي “صلاحيات النيابة العامة”، موضحا أن “القانون أعاد تنظيم صلاحيات وكلاء الملك والنيابة العامة في متابعة الشكايات والوشايات، من مرحلة بداية الدعوى إلى تنفيذ الأحكام، مع إرشادات تطبيقية صادرة عن الوكيل العام لمحكمة النقض”، ومشيرا ضمن الستجدات أيضا إلى “التحقيق الإعدادي، إذ تم إدخال قواعد جديدة تُحسّن حماية حقوق المتهمين في مرحلة التحقيق، وتشترط – في بعض الحالات – إجراء تحقيق أولي قبل مباشرة الأبحاث القضائية، ولا سيّما في ملف الوشايات مجهولة المصدر”.

الحراسة النظرية والمحاكمة العادلة

ومن بين المستجدات التي ذكرها الباحث في العلوم القانونية “بدائل التصرف في الدعوى”، موردا أن “القانون توسع في بدائل متابعة الدعوى العمومية، مثل المصالحة في قضايا معينة، بدل التوجه تلقائيًا إلى التحقيق والمحاكمة”، مبرزا أيضا “حقوق الدفاع”، ومفسّرا إياها بأن “القانون أكد على ضرورة إعلام المتهم بحقوقه في التمثيل القانوني، وتسهيل حصوله على محامٍ منذ المراحل الأولى للتحقيق”.

وأكد ناجي “إعادة رسم ملامح العدالة الجنائية في مختلف مراحلها جراء دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، من التبليغ والشكاية إلى التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، من خلال مقاربة تقوم على ثلاثة مرتكزات، هي تعزيز حقوق الدفاع، وتحديث العمل القضائي، وتقوية وسائل مكافحة الجريمة”.

وعن تعزيز الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة أورد المتحدث أن “القانون الجديد ركز على وضع المتقاضين،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس