ملخص أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن احتياط الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، مضيفاً أنه "لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا أننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطاً بسعر برميل النفط، البترول منتج سعره مرتبط بالبورصة، أحياناً يرتفع وأحياناً أخرى ينخفض".
لا يزال الحديث عن تآكل احتياطات الجزائر من العملة الصعبة يثير استفهامات عدّة، وبينما يحذر البنك الدولي من تراجعه بسبب أسعار النفط والغاز، أكد بنك الجزائر ارتفاعه ليتجاوز 68 مليار دولار، ومن ثم كشف الرئيس تبون عن بلوغه 70 مليار دولار، فما حقيقة تآكل احتياط الصرف الأجنبي للجزائر؟
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more تقارير وأرقام أوضح البنك الدولي في آخر تقرير له، أن انخفاض العائدات الطاقوية للجزائر واتساع عجز الحساب الجاري يعيدان طرح مخاوف الاستدامة المالية، في وقت يعتمد فيه اقتصادها بصورة شبه كاملة على إيرادات المحروقات لتغطية الإنفاق وتمويل الواردات، وكشف أن احتياطات البلاد واصلت منحى الانكماش خلال العام الماضي.
لكن بنك الجزائر للتطور الاقتصادي والنقدي، شدد في آخر تقرير له على أن احتياط النقد الأجنبي ارتفع ليتجاوز 68 مليار دولار، وانخفض إجمال الدين الخارجي المستحق على الجزائر بنسبة 9.9 في المئة ليتراجع من 3.18 مليار دولار في نهاية 2023 إلى 2.87 مليار دولار في نهاية 2024، وهو تراجع شمل مختلف المكونات، سواء الديون المتوسطة والطويلة الأجل أو القصيرة الأجل.
وفي تصريح له، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن احتياط الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، وأضاف "لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا أننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطاً بسعر برميل النفط، البترول منتج سعره مرتبط بالبورصة، أحياناً يرتفع وأحياناً أخرى ينخفض".
بين التآكل والارتفاع ارتبط الاحتياط النقدي في الجزائر بأسعار النفط بصورة لافتة، إذ في أعوام الوفرة، كان الاحتياط يستخدم لضمان استقرار العملة المحلية وتمويل الواردات الأساسية، مما منح البلاد مرونة مالية كبيرة، لكن مع تهاوي الأسعار في 2014، بدأ تآكل الاحتياط تدريجاً بعدما بلغ 194 مليار دولار ويبلغ 70 مليار دولار نهاية 2024، مما كشف أن الاعتماد شبه الكامل على المحروقات كممول أساس للاحتياط يضع الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية.
هذا التهديد الذي بات يتربص باستقرار البلاد حرّك السلطات التي سارعت إلى إعادة تقييم شاملة لدور الاحتياط النقدي كأداة لتمويل الواردات أو استقرار العملة، ووسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، باتجاه اعتباره حجر الزاوية في تمويل مشاريع طموحة في قطاعات غير نفطية، وهو ما انطلقت في تحقيقه عبر القيام بإصلاحات هيكلية عميقة تركز على تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى التفكير في إنشاء صندوق سيادي يستثمر عوائد الاحتياط في مشاريع طويلة الأجل تعود بالنفع على الأجيال القادمة، سواء داخل الجزائر أو خارجها.
التشديد في الاستيراد وفي ظل تضارب الأرقام، يقول المحلل الاقتصادي رئيس جمعية المستشارين الجبائيين بوبكر سلامي، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، إن تآكل احتياطات العملة الصعبة يرجع إلى انخفاض أسعار المحروقات بخاصة أن سقف مبيعات الجزائر محدود من جهة الكمية، وذلك في إطار منظمتي "أوبيب" و "أوبيب بلوس"، إضافة إلى أن احتياجات البلاد الداخلية من الواردات تتجاوز ما لدينا من مداخيل، وهو ما قد يجعلنا نصل الى عدم التوازن في الميزان التجاري، إذ تصبح المدفوعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
