كل مرة تُؤكّد فيها القيادة على استمرار دعم المواطنين، خاصة في قطاعات أساسية كالكهرباء والماء، نستذكر أحد الأسس الثابتة والتي تقول بأن المواطن هو جوهر التنمية وهدفها الأساسي، بالتالي استقراره المعيشي جزءاً لا يتجزأ من استقرار الوطن، وهو طموح دائم يجب العمل والسعي لأجله.
توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والجهود القيادية التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكدان حرص البحرين على مواصلة هذا النهج الإنساني المتجذر، الذي لا ينفصل عن الواقع الاجتماع، ولا ينسى في نفس الوقت التحديات الاقتصادية القائمة.
لطالما التزمت مملكة البحرين، وعلى مدى عقود، بدعم العديد من السلع والخدمات التي أصبحت من أساسيات الحياة اليومية.
وغالباً ما يمر هذا الدعم دون أن يشعر به المواطن أو يُدرك مدى قيمته الفعلية، رغم أنه يشكّل فارقاً كبيراً إذا ما قورن بما يدفعه مواطنو دول أخرى مقابل خدمات مماثلة.
من هذا المنطلق، يُنظر إلى الدعم كخيار استراتيجي يعكس الاهتمام العالي للدولة بمسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية، ويُعد جزءاً من عملها لأجل أبنائها، بالتي قدمته كحق مكتسب للمواطن.
في المقابل، النقاش حول الدعم يفتح الباب للتفكير في كيفية تحقيق توازن بين استمرار هذه السياسة الحيوية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
