أيمن شكل ألزمت المحكمة الكبرى التجارية، مؤسسة بحرينية لصناعة القوارب والأرصفة العائمة، بأن تؤدي لشركة خليجية ربع مليون دينار والمصروفات، قيمة رصيف عائم تم الاتفاق على تصنيعه وبعد تسلمه ظهرت فيه عيوب خفية وتسربت داخله المياه وتبين أنه مصنوع من مواد غير مقاومة لمياه البحر وغير صالح للاستخدام للغرض الذي صنع من أجله.

وفي تفاصيل الدعوى أوضح المحامي د. سالم غميض وكيل صاحب الشركة الخليجية المدعية، أنه بصفته مالك مؤسسة، اشترى من المؤسسة البحرينية المدعی عليها الأولى رصيفاً عائماً مقابل ثمن مقداره 250.500 دينار إلا أن الرصيف المذكور لحقت به العديد من العيوب الخفية، إذ صنع من مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين فضلاً عن خلوه من العزل المائي، كما أن العوامات المستخدمة فيه غير كافية لجعله يطفو على سطح البحر بارتفاع آمن وأن العوامات غير عازلة للمياه مما جعل المياه تتسرب لداخله مما أفقده التوازن وتسبب في ميلانه وانخفاض المسافة بين مياه البحر وسطحه مما يعرضه لخطر الغرق.

فضلاً عن ذلك، فإن المواد المصنوع منها الرصيف غير مقاومة لمياه البحر ولا تتحمل الثقل وأن الأخشاب التي بني منها الرصيف غير مقاومة لمياه البحر وأن الجزء السفلي منه مصنوع من خشب عادي غير مقاوم للمياه، وأضحى الرصيف غير صالح للانتفاع به في الغرض الذي أُعد من أجله.

وقدّم المدعي تقرير خبرة، خلص إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية