كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابقة، عن زيادة الوظائف الشاغرة في ميزانية عام 2026 إلى 7842، في الحكومة الاتحادية، ما يستدعي إطلاق مبادرات اتحادية لتحقيق الشواغر المستهدفة.
أشار التقرير الذي حصلت عليه «الخليج»، وأعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي عن ميزانية عام 2026، إلى أنه يعكس مشروع ميزانية 2026 مخرجات إعادة الهيكلة الحكومية الأخيرة، حيث يشمل 7 جهات اتحادية جديدة بميزانية 1.315 مليار درهم، وتشمل 3 جهات في الشؤون الحكومية: مجلس الإمارات للبحث والتطوير، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. و3 جهات في التنمية الاجتماعية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الأسرة، اللجنة الأولمبية الوطنية. وجهة واحدة في البنية التحتية والموارد الاقتصادية: وزارة التجارة الخارجية.
وأكد تقرير اللجنة أن الميزانية شملت إعادة هيكلة عدد من الجهات في قطاع التنمية الاجتماعية، مثل تحويل وزارة تنمية المجتمع إلى وزارة تمكين المجتمع، ودمج التعليم المبكر ضمن وزارة التربية والتعليم، واستحداث وزارة الرياضة. وترى اللجنة أن هذه الخطوات تعكس توجهاً حكومياً نحو تطوير الهياكل المؤسسية وتحسين الكفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وفي الوقت ذاته، تلاحظ اللجنة أن تكرار عمليات إعادة الهيكلة في بعض القطاعات قد يشير إلى تحديات تتعلق باستقرار الهياكل التنظيمية وفعالية التنسيق بين الجهات، ما قد يؤثر في تراكم الخبرات واستدامة الأداء.
توازن مالي
وأشار إلى سياسة الحكومة الاتحادية في دعم المالية العامة، حيث أكد أن السياسة المالية الاتحادية تحافظ على توازن مالي مستدام، حيث اعتمدت ميزانية 2026 بإيرادات ونفقات متوازنة 92.4 مليار درهم من دون التمويل من الاحتياطيات، ما يعكس كفاءة في إدارة الموارد وانضباطاً مالياً يدعم مبادئ الاستدامة، وانخفاض نسبة الدين إلى الإيرادات الذاتية من 128.3% في 2025 إلى 91% في 2026، وهي نسبة ضمن الحدود القانونية، ما يعكس قدرة الحكومة على تمويل المشاريع من دون الإخلال بالتوازن المالي.
الإيرادات العامة
وأوضح تقييم الإيرادات العامة للاتحاد خلال الدورة المالية «2022 2026»، نمو الإيرادات الاتحادية من 56.707 مليار درهم عام 2022 إلى 92.4 مليار درهم 2026، بمتوسط نمو سنوي 12%، بما يعكس أثر سياسات التنويع الاقتصادي وكفاءة الإدارة المالية، ثم ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (95%) وتراجع الاعتماد على المنح (12%) بما يعزز الاستدامة المالية، مع التحول الهيكلي في التمويل الاتحادي، بارتفاع الإيرادات الذاتية (78%) في 2026 مقابل انخفاض مساهمات الإمارات إلى (%14).
الملاحظات
وحددت اللجنة في تقريرها عن تقييم المصروفات العامة للاتحاد خلال الدورة المالية (2022 2026)، 11 ملاحظة:
1) نمو المصروفات الاتحادية العامة للاتحاد من (58.931) مليار درهم عام 2022 إلى (92.4) مليار عام 2026، بمتوسط سنوي (10,12%).
2) التحوّل الجوهري في الاتجاهات المالية المتوقعة (2024-2026) حيث تنمو المصروفات بوتيرة أعلى من الإيرادات (20.10% مقابل 18.6%)، ما يستدعي تعزيز الانضباط المالي ودقة التقدير لضمان الاستدامة.
3) التحول الاستراتيجي في هيكل الميزانية لارتفاع مخصصات الاستثمار المالي إلى 17% من إجمالي الميزانية مقابل 4% سابقاً، ما يعكس توجه الحكومة نحو بناء أصول طويلة الأجل وتنويع الدخل.
4) تسارع نمو التنمية الاجتماعية بنمو (30%) مدفوعاً بزيادة التعليم والصحة، ليصبح الثاني في الأكبر نمواً بعد الاستثمار المالي.
5) ارتفاع مخصصات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
