أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مشروع قانون طال انتظاره، ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ العام 2019.

وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، مساء الجمعة، اعتبر سلام أن هذا المشروع يشكّل خريطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي هزّت البلاد منذ 2019، وهو واحد من الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لدعم لبنان ماليا، وفق وكالة «فرانس برس».

قانون الفجوة المالية خطوة مهمة في نظر البعض لإعادة هيكلة ديون لبنان

من المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، من الاثنين المقبل، دراسة مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان.

ويمثّل هذا المشروع، المعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.

ويُعد مشروع القانون أيضا ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظّم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي لبنان.

المودعون يسحبون 100 ألف دولار على مدى 4 سنوات

سيتمكن المودعون، الذين فقدوا القدرة على سحب أموالهم من حساباتهم، من استعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار خلال فترة تمتد على أربع سنوات، وفق سلام، الذي أشار إلى أن 85% من المودعين لديهم حسابات تقل قيمتها عن 100 ألف دولار.

أما كبار المودعين، فسيُعوَّض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات مرتبطة بأصول.

وقال رئيس الوزراء: «أعرف أنّ كثيرين منكم يستمعون اليوم وقلوبهم مليئة بالغضب، غضب من دولة تركتكم وحدكم، غضب من نظام لم يحافظ على أموالكم، ومن وعود لم تُنفّذ».

وأضاف: «قد لا يكون مشروع القانون هذا مثاليا، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار».

صندوق النقد: مشروع القانون ضروري لمصلحة القطاع المصرفي

في وقت سابق، شدد صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن قرب، على ضرورة استعادة قدرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط